تحديثات قانون الضرائب وإدارة الضرائب

ميراث من الأعباء

هناك عبارة مهمة عندما يسمعها أي شخص يعمل في مجال الأعمال التجارية ويدفع الضرائب على مدى سنوات عديدة، فإنها تثير لديه على الفور مجموعة من الأفكار غير السارة، وهذه العبارة هي “قانون الضرائب”. وبصفتي شخصًا يتعامل مع السلطات الضريبية في شتى المشاريع منذ ما يقرب من 20 عامًا، فإن ما تثيره العبارة في ذهني أقوى بكثير. ولعل أكثر ما يلفت الانتباه هو عدد صفحات قوانين الضرائب ووزنها بالكيلوجرامات في البلدان التي عملت فيها. وقانون الضرائب ليس الوثيقة الوحيدة ذات الصلة؛ فهناك أيضًا التفسيرات والإيضاحات، الرسمية التي تشرحها القوانين والمراسلات التفسيرية الواردة من وزارة المالية وإدارة الضرائب، بالإضافة إلى التعليقات غير الرسمية المكملة لها من الخبراء والمتخصصين الضريبيين.

مع تطور إدارة الضرائب، يصبح قانون الضرائب أكثر تعقيدًا وأكبر حجمًا، ومكتوبًا بطريقة روتينية باستخدام مفردات قانونية ضريبية لا يتسنى لدافعي الضرائب فهمها بمفردهم. ويتطلب منهم الامتثال لمتطلبات التشريعات الضريبية الاستعانة بمساعدة مستشاري الضرائب الذين يتلقون أتعابًا باهظة. وفقًا لشركة سورس جلوبال ريسيرش (Source Global Research)، بلغت قيمة سوق الاستشارات الضريبية الدولية في عام 2021 47 مليار دولار.

مقاومة التحديث

قد يكون قانون الضرائب هو أكثر الوثائق القانونية قابليةً للتغيير؛ ما يسهم أيضًا في زيادة طبيعته المربكة والمعقدة. والسبب في ذلك هو أن الأطراف المعنية وجماعات الضغط تحاول الحصول على مزايا أو شروط خاصة. ففي بعض البلدان، صار قانون الضرائب بمثابة شجرة عمرها قرن من الزمان تضم حلقات نمو سنوية، حيث تمثل كل حلقة منها عضوًا جديدًا في البرلمان ينفذ بعض التغييرات لصالح بعض الأطراف المعنية.

وأسوأ جزء في هذه العملية ليس متعلِّقًا حتى بالمزايا المكلفة لموازنة الدولة، ولكنه يتعلق بالمجتمع الذي قد يربط تغييرات قانون الضرائب بالمزايا المالية المباشرة. ومن جانبها، لا تعكس أنظمة المعلومات الضريبية متطلبات قانون الضرائب فحسب، بل تعكس أيضًا سياسات وأنظمة المحاسبة الداخلية لدافعي الضرائب. وإذا لم تحقق التغييرات المقترحة مزايا مباشرة، رغم أنها قد تكون تغييرات معقولة ومطلوبة، فإنها تؤدي إلى حدوث مقاومة؛ لأن أي تغيير في القانون تستتبعه نفقات يتكبدها دافعو الضرائب. إن تبسيط القانون بإلغاء المزايا المختلفة ستكون له عواقب محايدة أو سلبية على دافعي الضرائب. وهكذا، فإن جميع المبادرات المعقولة تصطدم بالواقع وتظل حبرًا على ورق.

علاوةً على ذلك، فإن أي محاولة للتغيير تلقى مقاومة؛ لأن تعديلات قانون الضرائب عادةً لا تنص فقط على حقوق والتزامات دافعي الضرائب والسلطات الضريبية، ولكنها أيضًا تنص على المواعيد النهائية لسنّ التعديلات؛ ومن ثَمَّ لا يصبح هناك أي مجال للتراجع.

يتطلب التحول الرقمي لإدارة الضرائب من جميع المشاركين تحديث أنظمة المعلومات الخاصة بهم؛ ما يستتبع إجراءات طويلة من التحضير، وإعداد دراسات الجدوى، وإعداد الموازنة، والتخطيط، والتصميم، والتطوير، والاختبار، والتنفيذ. ولكل مشارك في الإجراءات دوراته وأطره الزمنية اللازمة للاستعداد، وهو ما يتعارض مع حقيقة أن القاعدة الجديدة في قانون الضرائب يكون لها تاريخ محدد لتدخل حيز التنفيذ.

بالطبع هناك إمكانية لتجاهل تاريخ السريان الفعلي، ولكن الدولة التي تتخذ مثل هذا الموقف تجاه قوانينها لا تزدهر. إن التأجيل المستمر للموعد يؤدي إلى تكبّد تكاليف باهظة؛ لأنه من الضروري المرور بعملية متعددة المراحل من الموافقة على التغييرات المطلوبة في القانون واعتمادها. بالإضافة إلى ذلك، إذا استغرق تنفيذ مشروع وقتًا طويلاً، فإن الحافز الذي يدفع المشاركين في الإصلاح يتضاءل؛ حيث إنهم يفقدون الثقة في أن استثماراتهم في الإصلاح ستؤتي ثمارها وسيثبت أن لها ما يبررها يومًا ما.

أفضل الممارسات في إصلاح إدارة الضرائب

أنصح باتباع بضع اقتراحات بسيطة للحيلولة دون التوقُّف في أثناء إدخال التحديثات على إدارة الضرائب.

• يجب أن يكون للإصلاح الرقمي لإدارة الضرائب هدف محدد بوضوح ودائرة مستقرة من أصحاب المصلحة والداعمين المخلصين. فمن المستحيل إجراء تغييرات واسعة النطاق ما لم تكن هناك أطراف مؤثرة مهتمة بنجاحها.
• يجب أن يكون الإصلاح طوعيًّا. وينبغي لدافعي الضرائب أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيتبنون التحديثات أم لا. إذا وجدنا أن دافعي الضرائب يتحولون إلى نظام جديد، فلا بد إذَن أن تكون السلطات الضريبية قد اقترحت شيئًا ذا قيمة ونفَّذته. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعطاء دافعي الضرائب زمام المبادرة يحل مشكلة الموعد النهائي للإصلاح ويبرهن على استعداد دافعي الضرائب أو أنظمة المعلومات لديهم أو أنظمة المعلومات لدى شركاء السلطات الضريبية.
• ينبغي أن يبدأ الإصلاح بمشروع تجريبي يقتصر، على سبيل المثال، على مناطق معينة من الدولة؛ فهذا من شأنه أن يساعد في التحقق من صحة الفرضيات، وتجنب الأخطاء أو الوقوف عليها في مرحلة مبكرة، وتنفيذ التعديلات اللازمة بناءً على نتائج المرحلة التجريبية.
• ينبغي سنّ قانون تشريعي منفصل للتعريف بالإصلاح بلغة واضحة ومفهومة لدافعي الضرائب، وليس تعديل قانون الضرائب الحالي. وينبغي للحكومة إدخال التغييرات المعتمَدة في قانون الضرائب بعد اكتمال المشروع التجريبي.

تـستدعي هذه الأفكار البسيطة من السلطات الضريبية تغيير طريقة تعاملها مع الإصلاحات والمشاريع التجريبية، بما في ذلك التخطيط، والتنفيذ، وتقييم النتائج. وهذا أصعب بكثير من تقديم إصلاحات أثناء الجلوس في المكاتب ثم إدخالها على الفور في قانون الضرائب دون تدبُّر العواقب، وهو ما يُعَد نوعًا من “ليّ ذراع” دافعي الضرائب المتأثرين بالأمر. إنه نهج أكثر عقلانيةً يجدر به أن يسفر عن نتائج مقبولة.

---

[1] المصدر: Source Global Research. سوق الاستشارات الضريبية العالمية في عام 2020. URL: https://www.sourceglobalresearch.com/reports/6935-the-global-tax-advisory-market-in-2020