ما المقصود بشفافية أسعار التجزئة على الصعيد الوطني؟

العوامل المؤثرة في أسعار التجزئة في السوق المحلية

السعر هو إحدى الخصائص الأساسية للمنتج أو الخدمة، والذي يعتمد عليه المستهلكون في اتخاذ قرار الشراء. وفيما يتعلق بالبائعين، يُعد تحديد سعر المستهلك عملية معقدة تؤثر بشكل مباشر في أرباحهم. فالبائع يسعى إلى تحديد سعر يسمح بتحقيق مبيعات كافية لزيادة هوامش الربح. هناك عدة عوامل تؤثر في سعر التجزئة للمنتج، وهي:

• شعبية المنتج (الطلب عليه)؛
• المنافسون وإستراتيجياتهم في التسعير؛
• توفر المنتج (المشكلات ذات الصلة بالخدمات اللوجستية، أو نقص المنتج، أو الاحتكار)؛
• مستوى نشاط المستهلك وعوامل أخرى.

من ناحية أخرى، فإن السعر ليس مجرد مسألة ربح تخص بائعًا فرديًّا، وإنما هو أيضًا عامل اجتماعي يمكن أن يتسبب في موجة من السخط الاجتماعي وعدم الرضا عن الدولة بسبب الزيادات الحادة في الأسعار، والتي لا تتناسب مع مستويات الدخل. ولا يساعد توفر إحصاءات رسمية عن ارتفاع الأسعار والتضخم في التخفيف من حدة التوترات الاجتماعية؛ لأن المواطنين يعتمدون على تجربة المستهلك التي يجتازونها.

ثمة عامل مهم آخر وهو توفر إمدادات كافية من السلع. فإذا لم يتوفر منتج من المنتجات الأساسية للشراء فترة طويلة، فسيتبع ذلك حالة من الذعر لدى المستهلك ويثير مشاعر سلبية عامة. وتحاول الدولة التأثير في أسعار السلع ذات الأهمية الاجتماعية لتجنب إثارة الاستياء في البلاد.

لن نأخذ في الاعتبار المواقف التي حدثت قبل إنشاء قطاع تجارة التجزئة الخاص في البلاد، عندما كان كل شيء تحت سيطرة الدولة، كما هو الحال في الاتحاد السوفيتي السابق. فاليوم، حتى كوبا وكوريا الشمالية لديهما منافذ صغيرة للبيع بالتجزئة مملوكة للأفراد وليس للدولة. في اقتصاد السوق، قد يكون للدولة تأثير محدود في تحديد الأسعار من خلال الإقناع وتوقيع اتفاقيات مع سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة التي تمتلك حصة كبيرة في السوق. وتتيح الاتفاقيات المبرمة مع سلاسل البيع بالتجزئة للحكومة الفرصة في التأثير في أسعار العديد من السلع في جميع أنحاء البلاد إذا أجازت اللوائح ذلك.

تُظهر التجارب أن تنظيم الأسعار من جانب الدولة لا ينجح طويلاً، وذلك لأن أصحاب المشاريع التجارية لديهم دائمًا دافع لتحقيق الحد الأقصى من الدخل وتعويض الخسائر التي يتكبدونها في مكان ما عن طريق تحقيق ربح في مكان آخر. بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع الدولة عادةً مراقبة الأسعار في الوقت الفعلي.

ضمان شفافية أسعار التجزئة

ثمة العديد من الأمثلة الخاصة بقطاعات معينة والتي تدل على شفافية الأسعار. على سبيل المثال، قطاع تداول الأسهم، حيث تكون جميع أسعار السلع، مثل النفط والمعادن والأسهم والمنتجات المالية الأخرى، متاحة للجمهور. وبناءً على المعلومات المتاحة وديناميكيات الأسعار، يتمكن المتداولون من اتخاذ قرارات مستنيرة إما بالبيع أو الشراء.

من الأمثلة الأخرى قطاع السفر الجوي. أسعار هذه الخدمات متاحة للجمهور ويمكن طلبها من خلال أنظمة الحجز العالمية. وبإمكان المشترين استخدام محركات البحث للعثور على عروض السفر الأنسب لهم من خلال فحص الأسعار، وعدد عمليات النقل، وقائمة شركات الطيران. عادةً ما تستخدم شركات الطيران برامج خاصة لتتبُّع أسعار المنافسين ومدى توفر خدماتهم (توفر المقاعد). وبعد تحليل البيانات التي تم جمعها، فإنها تحدد أسعار خدماتها لتحقيق أقصى ربح، وهو ما يحدده سعر البيع وعدد الركاب المسافرين على متن الرحلات الجوية. إن العملية برمتها آلية، ولا يشارك أشخاص في قرارات تحديد الأسعار.

يُطلق على إتاحة الأسعار الحالية للجمهور من المشترين والمنافسين ضمان شفافية الأسعار.

إن إحصاءات المبيعات في الوقت الفعلي ضرورية من أجل شفافية الأسعار عند مناقشة قطاع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد. ويستلزم تحقيق ذلك من الدولة تطبيق نظام رقمي للتعامل مع فواتير ضرائب التجزئة فيما يتعلق بالمعاملات بين الشركات والعملاء (B2C)، بما في ذلك أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية الإلكترونية التي تنقل بيانات حول جميع مشتريات التجزئة إلى السلطات الضريبية في الوقت الفعلي تقريبًا.

من الضروري أيضًا تطبيق نظام للتعرف على المنتجات في بيانات المبيعات عن طريق توحيد أسماء المنتجات أو استخدام تصنيف للمنتج، وهو ما يجب أن يتوافق مع المعايير الدولية لتصنيف المنتجات أو تعريفها، مثل معايير GS1. وهذه الخطوة ضرورية لعدم خلق عبء إضافي على أصحاب المشاريع التجارية.

بعد ذلك، من الضروري أن تقنن الدولة أسعار التجزئة ومواقع نقاط البيع (وإلا فإنها ستُعَد ضريبة أو سرًا تجاريًّا) وأن تنشئ بنية تحتية لتجارة التجزئة مماثلة لأنظمة التوزيع العالمية الموجودة في قطاع السفر الجوي، مع استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لإنشاء أنظمة تحديد الأسعار تلقائيًّا.

على عكس التجارة الإلكترونية الممتدة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، هناك ارتباط قوي بين المتسوقين التقليديين والسوق المحلية. ويساعد الوصول إلى المعلومات العامة حول أسعار المنتجات في اتخاذ المستهلكين قرارات مستنيرة والقيام بخيارات حرة لصالح واحد أو أكثر من المنافذ المحلية.

يتطلب إنشاء بنية تحتية كتلك استثمارًا ووقتًا كبيرَين، غير أن النتيجة ستكون وضع آلية فعالة لالتماس ردود أفعال من المستهلكين وتجار التجزئة؛ ما يسهّل عمليات زيادة الأسعار في البلاد دون تدخل الدولة.