الإدارة الرقمية للضرائب المفروضة على الاقتصاد الرقمي عبر الحدود “Google Tax”

أهداف إدارة

الضرائب في سياق تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الحدود

إن تطور الأعمال التجارية الدولية عبر الإنترنت والتقدم الذي شهدته وسائل الدفع يزيلان الحدود التي تميز أنشطة تنظيم المشاريع. ولا يستلزم بيع المنتجات الرقمية وتقديم الخدمات في جميع أنحاء العالم الوجود الفعلي في البلد الذي يوجد فيه العميل؛ إذ إن الإنترنت يتيح بيع السلع والخدمات عن بُعد من خلال مختلف الشبكات الإعلانية والأسواق، وتلقِّي المدفوعات من الخارج من خلال أنظمة الدفع الدولية.

وباتت التكنولوجيا سريعًا أداةً لا غنى عنها للسلطات الضريبية. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا يمكنها أن تتيح لدافعي الضرائب استخدام أساليب أكثر تعقيدًا للتهرب من الضرائب، فإن بإمكانها أيضًا أن تشكّل أداة قوية تستخدمها السلطات الضريبية لاكتشاف تلك الأساليب بسرعة.

لقد حققت مجموعة من السلطات الضريبية بالفعل نجاحات في منع مخالفات التهرب والاحتيال الضريبي واكتشافها عن طريق استخدام الحلول التقنية؛ ما أدى إلى استرداد إيرادات ضريبية تقدر بمليارات اليوروات.

OECD منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية [1]

كيف يمكن تنظيم فرض الضرائب على المعاملات الإلكترونية عبر الحدود؟ قد يلجأ غير المقيمين إلى عدم التسجيل أو الإعلان عن دخلهم في الولايات القضائية الأجنبية؛ ما يؤدي إلى خسائر ضريبية في مناطقهم. تتم الرقابة على حركة البضائع المادية وتُدفع الرسوم الجمركية والضرائب في الجمارك عند عبور حدود الدول. أما فيما يخص السلع والخدمات الرقمية، فلا توجد وسائل رقابة من هذا القبيل.

بل غالبًا ما تُسجل الشركات الدولية الكبرى، بما في ذلك الشركات الرقمية، في البلدان ذات النظام الضريبي المتساهل مع عائدات التصدير، مثل إيرلندا. إن غياب الأعباء الضريبية في السوق العابرة للحدود يجعل عروض الأسعار المُقدمة من الشركات الأجنبية أكثر جذبًا من عروض الشركات المحلية. وينشأ اختلال في التوازن الضريبي؛ ما يؤدي إلى إعطاء أفضلية كبيرة إلى الشركات الأجنبية ويحد بدرجة كبيرة من الفرص التنافسية أمام الشركات المحلية. يجب على المواطنين دفع الضرائب إلى الموازنة المحلية، فهذا العبء يؤثر في التكلفة النهائية للسلع والخدمات. ويساهم مبلغ ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات في التفاوت الكبير في أسعار التجزئة الخاصة بالخدمات الرقمية المحلية والعالمية المماثلة.

قد تمثل الإيرادات “الرقمية” المحلية للشركات الدولية مبلغًا كبيرًا. ويتسبب عدم وجود إطار تنظيمي ينظم هذا القطاع من الاقتصاد في خسائر ضريبية كبيرة للحكومات. على سبيل المثال، تتجاوز عائدات جوجل في بعض البلدان النامية مليار دولار سنويًّا، وتتجاوز عائدات نتفليكس مائة مليون دولار سنويًّا.

لدينا إذَن شركة متعددة الجنسيات تقدم سلعًا وخدمات رقمية وليست من دافعي الضرائب المقيمين في الدولة. وتضم الشركة عملاء ومستخدمين في جميع أنحاء البلاد يستهلكون هذه السلع والخدمات. فكيف تتمكن السلطات الضريبية الوطنية من حل مشكلة الضرائب المتعلقة بهذه الشركة الدولية ووضع حد للخسائر الضريبية التي تتكبدها موازنة الحكومة المحلية؟

لإبلاغ الطوعي عن الدخل من جانب الشركات الدولية والتحديات التي تواجه إدارة الضرائب

الطريقة الأساسية لفرض ضرائب على أنشطة الشركات الدولية في بلد أجنبي هي تقنين أوضاعها طوعًا في السوق المحلية.

يجب على السلطات الضريبية إدخال إجراءات تسجيل ضريبي مبسطة لتلك الشركات. ويجب على الموردين الدوليين تضمين الضرائب المحلية في أسعار العملاء النهائية للخدمات الرقمية التي تُقدَّم إلى المواطنين والكيانات القانونية في الدولة.

ولتحقيق ذلك، يجب عليهم تحديث أنظمة المعلومات لديهم، وتحديد مكان بيع المنتج أو الخدمة، وإصدار فاتورة للمشتري مع تحديد مبلغ الضريبة المحلية. وفي نهاية الفترة الضريبية، يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي في البلد المعني ودفع الضريبة.

ذه هي أبسط الطرق وهي طريقة فعالة مع الشركات العامة الكبيرة التي تقدّر سمعتها في السوق العالمية. فانتهاك الشروط القانونية التي تفرضها الدول الأجنبية، لا سيما في حالة الوجود على أراضيها، لن يحقق لها أرباحًا. ويمكن لعمليات الفحص المحلية الكشف عن هذه المخالفات وفرض غرامات، وهو ما لن يؤدي إلى خسائر مالية فحسب، إنما سيؤدي أيضًا إلى الإضرار بسمعتها.

هذه الطريقة في تقنين أوضاع الشركات الأجنبية لا تتطلب تكاليف إضافية من السلطات الضريبية. فليست لديها مصادر للتحقق من صحة واكتمال حساب الضرائب. ولهذا السبب، فإنها لا تمارس أعمال رقابة وتتعامل مع المعلومات الواردة من الشركة الدولية على أنها مُسلَّم بها.

قد يستمر العديد من الشركات الدولية الصغيرة الأخرى في بيع سلعها وخدماتها الرقمية دون تسجيل عملياتها في الأسواق المحلية أو الإفصاح عنها. فالسلطات الضريبية ببساطة لا تراها في هذه الحالة، ولكن هناك عدة حلول لهذه المشكلة.

الحل الأول: الإبلاغ عن المعلومات من جانب وكلاء الدفع

يمكن للعملاء الدفع مقابل السلع والخدمات الرقمية فقط بالوسائل الإلكترونية. وللبائع والمشتري وجود مادي في بلدان مختلفة. ومن ثَمَّ، لا يمكنهم الدفع نقدًا ويجب عليهم استخدام بطاقات صادرة من أنظمة دفع دولية. على الرغم من أنه، في بعض البلدان، يمكنهم أيضًا استخدام بدائل للدفع، على سبيل المثال، محافظ أو فواتير الهاتف المحمول.

في هذه الحالة، من الممكن إلزام وكلاء الدفع، ومُصدري بطاقات الدفع (البنوك)، ومالكي وسائل الدفع (الشركات المالية ومشغلي الهاتف المحمول) بتقديم معلومات حول مستلمي الأموال من غير المقيمين. وسيساعد تحليل هذه المعلومات في إنشاء سجل بجميع المستفيدين من المدفوعات العابرة للحدود، وحساب مقدار الدخل الذي يحصلون عليه من المشترين المحليين، ومقارنة هذه المعلومات بالبيانات المعلنة رسميًّا من جانب الشركات الدولية.

علاوة على ذلك، قد تستحدث تشريعات الدولة شرطًا للشركات الدولية يقضي بتسجيل مكتب تمثيل محلي من شأنه القيام بوظيفة وكيل الضرائب، على سبيل المثال، عند بلوغ حد معين من الدخل المستلم.

وقد تشمل الطرق الأكثر تشدُّدًا في فرض تقنين الأوضاع في السوق المحلية ودفع الضرائب حجب موارد الشركات الدولية على الإنترنت. وسيتطلب ذلك إنشاء إطار تنظيمي وتقني مناسب، وهو أمر ليس له دائمًا ما يبرره.

الحل الثاني: تحويل الالتزام بخصم الرسوم الضريبية إلى وكلاء الدفع

بدلاً من المكافحة لتنظيم عملية معقدة تشمل التسجيل والإقرار الضريبي والمراقبة من جانب السلطات الضريبية، من الممكن إسناد وظيفة دفع ضرائب الشركات الدولية إلى وكلاء دفع، ومن خلالهم يدفع العميل (المستهلك المحلي) مقابل السلع والخدمات الرقمية إلى شركة أجنبية. وعند إجراء الدفع، يمكن للوكيل اقتطاع الضريبة تلقائيًّا من الشركة الأجنبية، ويجب دفعها للدولة في نهاية الفترة الضريبية. وفي هذه الحالة، يقوم وكلاء الدفع بوظيفة وكلاء ضرائب.

يجب أن ننظر بشكل منفصل في الحالة التي لا يقوم فيها المقيم في الدولة بدور المشتري، ولكن بدور البائع. على سبيل المثال، استأجر الشخص شقة عبر موقع “إير بي إن بي” (Airbnb) أو Booking.com. وتتم جميع المدفوعات من خلال منصة دولية عبر الإنترنت، ويحصل المواطن المقيم على دخل من الخارج. من الضروري أيضًا فرض ضرائب على المنصة الدولية (فيما يتعلق بالعمولة) ومزود الخدمة من خلال المنصة (فيما يتعلق بالدخل). وفي هذه الحالة، يمكن للمنصة الدولية أن تعمل كوكيل ضريبي للموردين.

تحجم المنصات الكبيرة على الإنترنت عن التعاون مع سلطات الضرائب الأجنبية. يمكن أن يؤدي الإفصاح عن المعلومات الخاصة بها وبمورديها إلى تحول العملاء إلى المنافسين أو التحول إلى الإعلانات المبوبة، حيث يستطيع المورد البحث مباشرةً عن العملاء والتعاون مع مشترين من بلدان أخرى. ومن ثَمَّ، لن تنجح طريقة الإفصاح الطوعي والإعلان عن عمولاتها ودخل موردي المنصات في معظم الحالات. وسينظر الجميع بعضهم إلى بعض وهم متخوفون من اتخاذ الخطوة الأولى حتى لا يفقدوا حصتهم في السوق في بلد أجنبي.

في تلك الحالة، نقترح نموذج عمل يجمع بين الطريقتَين. استكمالاً للإفصاح الطوعي من جانب المنصات الدولية عن العمولة التي حصلت عليها على أراضي بلد معين (نظرًا إلى عدم وجود طريقة تتيح للسلطات الضريبية تحديد هذا المبلغ بمفردها)، تأتي الرقابة على معاملات الدفع لتحديد الدخل الذي يحصل عليه مقدمو خدمات المنصات والضرائب اللاحقة المفروضة عليهم.

الاستنتاجات

مع تعاظم قوة الاقتصاد الرقمي، باتت السلطات الضريبية مرغمة على إيجاد طرق جديدة لمكافحة اقتطاع الدخل والتهرب الضريبي من قِبَل أصحاب المشاريع الأجانب الذين يديرون أعمالهم من ولايات قضائية أجنبية دون تسجيل شركاتهم في السوق المحلية.

في الوقت نفسه، توفر الطبيعة الرقمية للاقتصاد الإلكتروني والاستخدام الواسع النطاق للمدفوعات الإلكترونية فرصةً في مواجهة هذه التحديات باستخدام التقنيات الرقمية.

من الضروري تنفيذ أنظمة ضريبية خاصة وإدارة رقمية للضرائب على المستوى الوطني فيما يتعلق بمنصات الإنترنت ومورديها، ومن بينهم المواطنون أصحاب المهن المستقلة. سيؤدي ذلك إلى تبسيط إدارة الضرائب، وتشجيع الأنشطة المتسمة بالشفافية للمنصات الإلكترونية ومورديها في السوق المحلية، ومضاعفة حجم الإيرادات الضريبية في موازنة الدولة.

---

[1] الأدوات التقنية لمواجهة التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي // منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، 2017. URL: https://www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.htm