طرق تنفيذ مشاريع الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت في المعاملات بين الشركات والعملاء

جدول المحتويات

مزايا ومخاطر مشاريع الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت

تدرس حكومات العديد من البلدان حاليًّا إدخال أنظمة الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت. [1]ويرجع ذلك إلى حقيقة أن مبيعات السلع والخدمات المقدمة إلى المواطنين تَصعُب الرقابة عليها من حيث فرض الضرائب. فبوجود العديد من التسويات النقدية، والعديد من العناصر الخاضعة للرقابة، والعدد الضخم من المعاملات، أصبحت إدارة الضرائب صعبة للغاية. وفي الوقت نفسه، تساهم الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بحصة كبيرة في الاقتصاد، ويمكنها أن تساهم بشكل كبير في الإيرادات الضريبية للدولة.

يبدو أن تنفيذ أنظمة الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت يمثل حلاً جيدًا للدولة؛ لأنه لا يؤدي فقط إلى زيادة تحصيل الضرائب، بل يقلل أيضًا من حصة اقتصاد الظل ويخلق مجالاً متكافئًا لأنشطة تجارة التجزئة. لكن هذا التنفيذ يعني أنه سيتعين على جميع دافعي الضرائب في مجال تجارة التجزئة في الدولة تسجيل جميع مبيعاتهم واستخدام الأجهزة المالية المعتمَدة، التي تسمى أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية عبر الإنترنت (OECRs).

هذا يعني أن دافع الضرائب سيتكبد تكاليف عند شراء جهاز تسجيل المدفوعات النقدية والمواد المستهلكة (الأشرطة النقدية) والخدمات المتعلقة بتركيبها وصيانتها. لنأخذ مثالاً محليًّا، تطلب الدولة من المواطن تركيب كاميرا فيديو في منزله على نفقته، وأن يدفع ثمن استخدامها، وتوصيلها بخدمة البث عبر الإنترنت لصالح ممثلي الدولة.

هذا هو السبب في أن مشاريع الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت تواجه مقاومة كبيرة من الشركات، لا سيما من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وفي كثير من الأحيان، يؤدي تنفيذ تلك المشاريع إلى مخاطر سياسية كبيرة للإدارة الضريبية وقيادة البلاد.

لتنفيذ مشروع رقابة مالية ضريبية عبر الإنترنت في ظل وجود مخاطر يمكن التعامل معها، يجب إنجاز المهمتَين الآتيتَين:

خفيض تكلفة النظام أو خلق إحساس بتخفيض التكلفة على دافع الضرائب
خلق قيمة جديدة لدافع الضرائب من استخدام البيانات المالية المجمعة.

تخفيض تكاليف دافعي الضرائب

لتخفيض تكلفة نظام الرقابة المالية على دافع الضرائب، من الممكن تمامًا استخدام الأجهزة الموجودة لديه بالفعل. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية كأجهزة مالية بدلاً من استخدام الأجهزة المتخصصة. ومن الممكن أيضًا استخدام أجهزة متكاملة مع ماكينات تقبل بطاقات الدفع؛ ما يخفض التكلفة الإجمالية على دافعي الضرائب. كما أن استخدام أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية الافتراضية أو السحابية التي يمكن الوصول إليها عبر الهاتف المحمول أو متصفح الإنترنت يسمح أيضًا بخفض التكاليف.

يسمح تركيز إدارة الضرائب على الإيصالات الإلكترونية ورفض الإيصالات الورقية بالتخلص من أجهزة الطباعة ومستلزماتها التي تشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة الملكية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المنافسة في سوق أجهزة الرقابة المالية الضريبية تؤثر بشكل إيجابي في تقليل إجراءات المستخدم النهائي وتخفيض تكلفة الملكية.

القيمة المُقدمة إلى دافع الضرائب

من الضروري تصميم نظام الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت بحيث يخلق قيمة لدافعي الضرائب. ويمكن إجراء ذلك بالاعتماد على أنظمة الدولة والحلول التجارية التي يقدمها شركاء إدارة الضرائب. وفيما يلي أمثلة على هذه الأنظمة:

أنظمة إدارة المخزون وأنظمة المحاسبة (إدارة المستودعات وأنظمة إدارة البيع بالتجزئة) المتكاملة مع أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية الإلكترونية.
أنظمة للطلب التلقائي وتجديد المخزون بناءً على بيانات المبيعات.
أنظمة إدارة الأسعار التلقائية بناءً على أسعار التجزئة في الموقع الجغرافي المحدد.

كما يتيح نظام الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت تبادل معلومات المبيعات وتلقِّي المدفوعات لتيسير الوصول إلى تلك المعلومات.

طرق تخفيف مخاطر التنفيذ

يفصل نموذج التنفيذ القياسي بين التكاليف الحكومية المتعلقة بتنفيذ نظام مركزي للرقابة المالية الضريبية والتكاليف التي يتكبدها دافعو الضرائب لشراء أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية الإلكترونية ودمجها وصيانتها اللاحقة. وعادةً ما تغطي الدولة تكاليفها بنفسها أو تستعين بمساعدة من المؤسسات الدولية (البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي) أو من دول أخرى. ويجب على دافعي الضرائب تحمل تكاليف أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية الإلكترونية.

كحافز إضافي، قد تقدم الحكومة خصمًا ضريبيًّا لتعويض التكاليف التي يتحملها دافع الضرائب. فعلى سبيل المثال، طبَّق العديد من البلدان التي أدخلت أنظمة الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت خصمًا للشركات متناهية الصغر. وتتضمن الطرق الأخرى تزويد دافعي الضرائب بأجهزة تسجيل المدفوعات النقدية الإلكترونية مجانًا، فضلاً عن تزويد الدولة بنظام مركزي، واسترداد المزيد من الاستثمارات من خلال الرسوم التي يدفعها دافع الضرائب. أثناء التكامل مع أنظمة الدفع وتطوير أجهزة متكاملة لتلقي المدفوعات وإجراء الرقابة المالية الضريبية، من الممكن استرداد الأموال من خلال عمولة تُحتسَب على كل دفعة. ويمكن تطبيق هذه الطرق جميعًا في إطار الشراكات أو الامتيازات بين القطاعَين العام والخاص وفقًا لتشريعات الدولة.

تقدم شركة ديجيتال تاكس تكنولوجيز خدمات لتحليل بيئة دافعي الضرائب، والمستوى الحالي للأتمتة، وحساب الجدوى المالية والاقتصادية للتنفيذ، ووصفًا لطرق تخفيف المخاطر عند تنفيذ أنظمة الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت.

[1] يشير المصطلح “Business to Consumer” أو “B2C” إلى نوع من المعاملات التجارية تقدم فيه الشركات سلعًا أو خدمات مباشرة إلى المستهلكين.