الاقتصاد الرقمي: التعريف، والمزايا، والرؤى

صورة: Pexels.com

ما المقصود بالاقتصاد الرقمي؟

لاقتصاد الرقمي أو اقتصاد الوقت الفعلي ^[1](RTE) عبارة عن نظام إيكولوجي رقمي تُجرى فيه معاملات بين مختلف الهيئات الاقتصادية في الوقت الفعلي أو شبه الفعلي. وينطوي الاقتصاد الرقمي على استبدال العمليات التجارية والإجراءات الإدارية الورقية بتبادل تلقائي لبيانات رقمية، ومنظَّمة، وقابلة للقراءة آليًّا بتنسيقات موحدة^[2].

تقل الحاجة في الاقتصاد الرقمي إلى إدخال البيانات، ونقلها، ومعالجتها يدويًّا؛ إذ تنتقل البيانات بين الأطراف المشارِكة في عملية التبادل بطريقة سلسة، ومنظَّمة، وآمنة في الوقت الفعلي^[3].

الهدف الأساسي من تطبيق الاقتصاد الرقمي هو إحداث تغيير هيكلي في بيئة الأعمال وطريقة التفاعل بين المواطنين والمؤسسات من ناحية والدولة من ناحية أخرى؛ حيث يمكن تنفيذ الأنشطة الإدارية تلقائيًّا في الخلفية دون تدخل بشري. ويخفف هذا من العبء الإداري الواقع على المجتمع ويعزز الإنتاجية الاقتصادية.

يعتمد الاقتصاد الرقمي على البنية التحتية التكنولوجية الأساسية، ومنها ما يلي:

• معايير موحدة لتبادل البيانات وأشكال موحدة لتقديم التقارير.
• واجهات ومنصات تكامل لتبادل البيانات بسلاسة.
• مبادئ موحدة لأمن المعلومات من أجل دورة حياة البيانات.

إن إحدى أهم الخطوات اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي هي تطبيق الإدارة الإلكترونية للمستندات (EDM) الصحيحة قانونًا. وتُعَدّ التوقيعات الإلكترونية، والفواتير الضريبية الإلكترونية، والإيصالات الإلكترونية، والإقرارات الإلكترونية، وأنواعًا أخرى من المستندات الإلكترونية عناصر أساسية للاقتصاد الرقمي.

تشمل التأثيرات المباشرة لتطبيق الإدارة الإلكترونية للمستندات ما يلي:

• وفورات في التكاليف: مثل المواد الاستهلاكية، والورق، وآلات النسخ، وتكاليف البريد والنقل، وتخزين المستندات الورقية، وصيانة المحفوظات الورقية، ونسخ المستندات ومسحها ضوئيًّا، وما إلى ذلك.
• توفير الساعات التي يقضيها الموظفون في معالجة البيانات يدويًّا، وتفحُّص المستندات، والبحث عن المستندات الصحيحة، وإعادة استخدام المستندات، وما إلى ذلك.

أما عن التأثيرات غير المباشرة لتطوير الإدارة الإلكترونية للمستندات، فمن بينها:

• السرعة في إنجاز عمليات سير عمل المستندات والخدمات المتصلة بها بفضل اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية.
• تحسين العمليات التجارية المتعلقة بإدارة المستندات، وإضفاء مزيد من الشفافية عليها، وتحسين التحكم في جميع تدفقات المعلومات والعمليات داخل المؤسسة.
• تحسين جودة استخدام المعلومات، والقدرة على أداء أنواع جديدة من العمل أو استخدام طرق جديدة لأداء العمل.
• تشكيل مساحة معلومات موحدة بمختلف قطاعات المؤسسة.
• تقليل المخاطر (من توقيع غرامات وعقوبات بسبب التأخر في تقديم المستندات).
• تسريع وتيرة دوران رأس المال.

يتميز الاقتصاد الرقمي بإنشاء وتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية التي تخدم مجموعة واسعة من المستخدمين، ومنها:^[5]

• إجراء المحاسبة، ومراقبة الجودة، والمراجعة آليًّا.
• تقديم التقارير الدورية، والمراقبة، وتقييم المخاطر.
• مستندات مقروءة آليًّا مثل الملصقات الضوئية، وفواتير الضرائب الإلكترونية، والإيصالات الإلكترونية، والتوكيلات، والإقرارات، وما إلى ذلك.
• المُعرِّفات الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، والمدفوعات والمشتريات الإلكترونية، والتنبؤات الآنية.
• المحاسبة، وتحصيل الضرائب، والإبلاغ عن الأصول، وأكثر من ذلك بكثير.

أهداف الاقتصاد الرقمي وغاياته

يساعد الاقتصاد الرقمي الدولة على تحسين عملية صنع القرار والتفاعل بشكل أفضل مع الجمهور والشركات من خلال ما يلي:

• التوفير السريع للبيانات. تدخل البيانات أنظمة الدولة في أسرع وقت ممكن. وتتوفر أحدث المعلومات عند الحاجة إليها لدعم اتخاذ القرار.
• تفسير واضح للبيانات. توضع مبادئ ومعايير موحدة لعرض البيانات. ونتيجةً لذلك، تفسر الأنظمة المختلفة نفس البيانات بنفس الطريقة.
• تبادل مناسب للبيانات. تُرسَل البيانات إلى المستخدمين المحتملين بصيغة يمكن قراءتها. وتسهيلاً للمعالجة الآلية، تتوفر بيانات مفتوحة (متاحة) من خلال واجهات برمجة التطبيقات.^[6]

يتعذر على العديد من الدول استخدام البيانات ذات الصلة بالكامل؛ لأنه من الصعب الوصول إليها ولأنها قديمة وغير موحدة. وفي ظل هذه الظروف، يستلزم الأمر الكثير من العمل اليدوي لجمع البيانات، وتحليلها، واستخدامها. يساعد إدخال الاقتصاد الرقمي في حل هذه المشكلات وتقليل العبء الإداري والبيروقراطي الواقع على المواطنين، والشركات، والدولة نفسها. ويحدث هذا عند تنفيذ المبادئ الأساسية التالية:

• الامتثال للمعايير.
• ضرورة توفر البيانات على الورق وفي تنسيقات إلكترونية عادية قابلة للقراءة آليًّا.
• إدخال البيانات مرة واحدة عند جمعها.
• مراقبة جودة البيانات.
• ضرورة أن تكون البيانات مفتوحة ومتيسر الوصول إليها.
• ضرورة أن يتسم تبادل البيانات بالبساطة ويتمتع بالحماية.
• العمل على الدمج السلس لأنظمة المعلومات التي تنشئ البيانات، وترسلها، وتستقبلها.
• إعادة استخدام البيانات الحالية وتنسيقات البيانات قدر الإمكان بدلاً من إنشاء تنسيقات جديدة.

مزايا التحول إلى الاقتصاد الرقمي

ي النظام الإيكولوجي للاقتصاد الرقمي، يتم تدريجيًّا استبدال الممارسة التقليدية لتبادل البيانات الورقية غير المنظَّمة بتبادل بيانات رقمية منظمة في الوقت الفعلي. ويتيح ذلك للأطراف المعنية اتخاذ قرارات أفضل وبسرعة. على سبيل المثال، تتمكن الجهات التنظيمية والمستثمرون من تلقي البيانات لتقييم أداء المؤسسات عن السنة المالية السابقة في وقت مبكر لا يتجاوز شهر يناير.

يشدِّد الاقتصاد الرقمي بشكل خاص على توحيد التنسيقات الرقمية، وقابلية التكامل، وإتاحة البيانات. وتتوفر لنا الإمكانات التالية في ظل تسريع عملية تبادل البيانات وإتاحة الوصول إلى المعلومات:

• الحد من التأخير في العمليات.
• توفير الموارد وخفض تكاليف المعاملات.
• تحسين الكفاءة المؤسسية وتنافسية الأعمال.
• تسريع وتيرة عملية اتخاذ القرار وتحسين جودتها.
• زيادة الشفافية في الأعمال وتحفيز الابتكارات الاقتصادية والاجتماعية.

يغنينا الاقتصاد الرقمي عن التفاعلات غير المثمرة بين الشركات، والمواطنين، والحكومة؛ حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات بأسرع ما يمكن، دون تدخل بشري غير ضروري، أو تقديم تقارير، أو أي عبء إداري.

من منظور رواد الأعمال، يساعد الاقتصاد الرقمي في تحرير الموارد وزيادة الإنتاجية. ومن منظور الدولة، يقلل الاقتصاد الرقمي من المخاطر المرتبطة باقتصاد الظل والتهرُّب الضريبي عبر تحسين جودة البيانات وموثوقيتها.

“يحجب” الاقتصاد الرقمي الوظائف الإدارية الآلية عن الأنظار؛ ما يوفر وقتًا أكبر للتركيز على الأعمال الأساسية.

يستمد الاقتصاد الرقمي مزاياه من توفر البيانات الأساسية بتنسيقات رقمية موحدة وقابلة للقراءة آليًّا. وأكثر البيانات طلبًا هي تلك المتعلقة بالتقارير، ومستخرجات السجلات، والشهادات، والخدمات العامة. دعونا ننظر بدورنا في مزايا تطبيق الاقتصاد الرقمي بالنسبة إلى الأعمال التجارية، والدولة، وعامة الناس.

المزايا التي تكتسبها الأعمال

يقوم الاقتصاد الرقمي على فرضية أن المعالجات والعمليات التجارية تتم تلقائيًّا وتُوثَّق باستخدام تنسيق رقمي موحد، وفي الوقت الفعلي، وبأقل قدر من التدخل البشري اليدوي. وبذلك تصبح العمليات أبسط، وأسرع، وأكثر شفافيةً؛

فالمؤسسات التي تعتمد على الاقتصاد الرقمي تحصل على معلومات فورية عن وضع أعمالها. ويتيح ذلك للمؤسسات استخدام الموارد بكفاءة أكبر، كما يحسّن من عمليات التخطيط وإدارة المخاطر لديها.

من شأن الانتقال إلى المعاملات الرقمية بين شركاء الأعمال أن يرفع مستوى الثقة والشفافية لدى الموردين والجهات التنظيمية. على سبيل المثال، يستطيع المقرضون إجراء تقييمات للمخاطر بسرعة وتحسين وصول عملائهم إلى الخدمات الائتمانية والتمويلية. كما يكون بإمكان موردي السلع ومقدمي الخدمات زيادة الحدود الائتمانية لعمليات البيع التي تُجرى دون دفع مسبق وغيرها من المزايا الأخرى.

المزايا التي تكتسبها الدولة

تستطيع الوكالات الحكومية الاستفادة من بيانات الاقتصاد الرقمي في أتمتة عمليات جمع المستندات، وتقديم التقارير، وتحصيل الضرائب في الوقت الفعلي. ويؤدي ذلك إلى تحسين الأنشطة الحكومية وتبسيطها، وتعزيز جودة الإحصاءات الوطنية.

تُحوَّل المستندات الضريبية المستخدمة في حساب الوعاء الضريبي ومبلغ الضريبة المستحقة (الفواتير الضريبية، والإيصالات، والإقرارات، وما إلى ذلك) إلى نموذج إلكتروني موحد. تكتسب السلطات الضريبية القدرة على إدخال أنظمة ضريبية غير قائمة على الإقرارات وتقليل العبء الإداري الواقع على دافعي الضرائب.

تسمح أدوات وتقنيات تحليل البيانات والتعلم الآلي الجديدة بتحليل المصادر المختلفة في الوقت الفعلي، مثلما في قواعد البيانات الحكومية والتجارية، وشبكات التواصل الاجتماعي، وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء. تتيح مراقبة الوضع الاقتصادي للدولة وتحليله باستمرار وضع نماذج تنبؤ أكثر دقةً. ومن أمثلة ذلك التغيرات في الإيرادات والنفقات الحكومية، وأسعار التجزئة في سلة سوق السلع الاستهلاكية، والحاجة إلى المساعدة الاجتماعية المستهدفة، وحصة اقتصاد الظل، وما إلى ذلك.

تتيح إحصائيات القطاعات العلنية إجراء مقارنات أكثر دقةً لمؤشرات الأداء والمخاطر التي تواجه القطاعات والمؤسسات الفردية. ويمكن تطوير أنظمة إنذار مبكر تخدم الحكومة، والقطاعات، والمؤسسات.

يسمح الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بتطبيق مبدأ “مرة واحدة فقط”؛ ما يعني أن تُنقل البيانات إلى الحكومة مرة واحدة فحسب. والمعنى الضمني هنا هو أنه لا ينبغي لأحد أن يقدم معلومات إلى سلطات الدولة إذا كانت هذه المعلومات متوفرة بالفعل لدى إحدى الهيئات العامة.^[7]

المزايا التي يكتسبها عامة الناس

يستفيد المواطنون من المزايا المذكورة أعلاه؛ لأنهم يتلقون سلعًا وخدمات ذات جودة أعلى وبأسعار أقل.

• وتصبح الخدمات الحكومية متاحة تقريبًا في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يمكن للمواطنين الحصول على الشهادات وتجديد المستندات فور تقديم طلب بذلك.
• تسمح الإدارة الإلكترونية للمستندات بتسليم البضائع بشكل أسرع إلى المستهلكين، وتقلل من تكلفة الخدمات اللوجستية وأسعار التجزئة.
• يتيح وضع البطاقات التعريفية على السلع للمستهلكين تتبع مشروعية المنتجات وجودتها.
• تتيح الإيصالات الإلكترونية إمكانية الاستفادة من الاسترداد النقدي والمشاركة في العروض الترويجية.
• تسمح الأنظمة الضريبية التي لا تعتمد على إقرارات لملايين الأشخاص من العاملين المستقلين بالخروج من اقتصاد الظل والحصول على الخدمات الائتمانية، والتأمين الاجتماعي، وغير ذلك من الخدمات التي تستلزم إثباتًا للدخل.

على المدى الطويل، تدعم مزايا الاقتصاد الرقمي وضع نماذج أعمال مبتكرة وتنمية الناتج المحلي الإجمالي. وتسنح فرص لا غنى عنها في التفاعلات بين المنظمات (قطاع المعاملات بين الشركات (B2B))، لا سيّما في إدارة سلاسل التوريد في الوقت الفعلي. ينبغي للشركات الكبرى أن تعزز الابتكار في هذه المجالات؛ إذ إن لها تأثيرًا قويًّا في الشركات الصغيرة. وينبغي أن يقتصر دور القطاع العامّ على التنظيم وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة.

العوائق التي تواجه الاقتصاد الرقمي

حُول العوائق الرئيسية التالية دون الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.

العوائق الفنية

• الافتقار إلى معايير تبادل بيانات مشتركة ومقبولة على نطاق واسع.
• الاختلافات في محتوى البيانات، وبنيتها، ودلالاتها.
• المشكلات المتصلة بمراقبة الجودة.
• أنظمة المعلومات والتطبيقات غير المتوافقة، والحاجة إلى التكامل.
• الحاجة إلى تحديث الأجهزة والبرامج.
• مشكلات الاتصال التي تعيق التبادل الآني للبيانات.
• الاختلافات في مستوى رقمنة الهيئات في الاقتصاد الرقمي.

العوائق المؤسسية

• الممانعة من جانب المواطنين وعدم استعدادهم لمشاركة البيانات.
• المقاومة وعدم رغبة الشركات والدولة في الامتثال لمبادئ الاقتصاد الرقمي.
• العمليات التجارية اليدوية التي عفا عليها الزمن، من مبادئ إدارية متوارَثة وأنظمة المعلومات التي تدعمها.

العوائق الإدراكية

• التعقيدات المحيطة بمفهوم الاقتصاد الرقمي.
• التصورات المتضاربة بين المؤسسات العامة والخاصة في فهم قيمة الاقتصاد الرقمي.
• افتقار الفهم العامّ لأهداف الاقتصاد الرقمي، ومزاياه، وعناصره.

عوائق خاصة بالموارد

• التكلفة الباهظة لوضع حلول اقتصادية رقمية، ونشرها، وصيانتها.
• التكلفة الباهظة لإعادة هيكلة العمل.
• نقص الموارد اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• الافتقار إلى الخبرة في المجالات ذات الصلة.

مخاطر الاقتصاد الرقمي

يعتمد مستقبل الاقتصاد الرقمي إلى حد كبير على الرأي العامّ؛ ما يعني أنه من المهم زيادة الوعي العامّ ليس فقط بالمزايا المحتملة، ولكن أيضًا بالمخاطر المرتبطة بحلول الاقتصاد الرقمي. يمكننا تسليط الضوء على أربعة مخاطر رئيسية مرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.

إرساء مفهوم “الهيمنة”

يخشى عموم الجماهير بشدة من أن يسمح الانتقال إلى اقتصاد رقمي للدولة بفرض هيمنة كاملة على حياة الأفراد وأنشطة المؤسسات؛ أي إرساء مفهوم “الهيمنة” من جانب الدولة.

وللتخفيف من هذا الخطر، يجب على الدولة صياغة قواعد دقيقة، ومفهومة، ومبررة اقتصاديًّا لإنشاء البيانات، وتخزينها، ونقلها، وسريتها فيما يتعلق بتبادل البيانات طوعًا وإلزاميًّا. كما يفترض أن يتمكن مالكو البيانات من السماح بالاطلاع على بياناتهم بناءً على موافقة صريحة، وأن يعرفوا من يمكنه الوصول إلى بياناتهم وكيفية ذلك وأغراض استخدام البيانات، وأن يتمكنوا من سحب الموافقة على استخدام البيانات التي قُدمت طواعيةً.

حماية نقل البيانات وتخزينها

إن توحيد البيانات وإتاحتها هما من ناحية أهم مبادئ الاقتصاد الرقمي. ومن ناحية أخرى، فإنهما يرفعان مستوى المخاطر والتهديدات المرتبطة بانتهاكات خصوصية بيانات الأفراد والمؤسسات وأمن تلك البيانات. ومن ثمَّ، يجدر بجميع المشاركين في الاقتصاد الرقمي إيلاء اهتمام إضافي لضمان أن يتم إنشاء البيانات، ونقلها، وتخزينها، واستخدامها بأمان، مع دمج أفضل الممارسات والمعايير.

الإفراط في توحيد المعايير

المعايير هي أهم لبنات البناء في الاقتصاد الرقمي، غير أنه من الضروري الحفاظ على توازن معقول بين مستوى التوحيد والتدخل الإداري الذي يعيق الابتكار. وغالبًا ما يكون الإفراط في توحيد المعايير هو النتيجة الناشئة عند تدخل الحكومات أو الاتحادات الاقتصادية بشكل متأخر في المعايير العامة والخاصة الحالية المستخدمة على نطاق واسع. على سبيل المثال، ستؤدي المواءمة المستقبلية بين المعايير المشتركة العابرة للحدود في دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليل التوحيد المفرط للمعايير على مستوى الدول الأعضاء الفردية.

ظهور العزلة الرقمية على مستوى الدول أو المؤسسات الكبيرة

أظهرت رؤية الاقتصادي الرقمي 2020-^[8]2027 أن الانتقال إلى اقتصاد رقمي يأتي مصحوبًا بخطر ظهور حلول منعزلة تتوافق مع قواعد دولة بعينها أو تنطبق في مؤسسات فردية. والعزلة الرقمية مشكلة متنامية في مجتمع اليوم. وبناءً على ذلك، تسلط إستراتيجية بيانات الاتحاد الأوروبي الضوء على الحاجة إلى إيجاد حل، وجرى التخطيط للأنشطة ذات الصلة.

سمات الاقتصاد الرقمي

في ظل الاقتصاد الرقمي، تتمكن الوكالات الحكومية من الوصول تلقائيًّا إلى البيانات التي تحتاج إليها في الوقت الفعلي. وتنتفي الحاجة إلى التقارير والإقرارات الضريبية بشكلها التقليدي. من الممكن إنشاء أنظمة ضريبية رقمية خاصة لا تعتمد على الإقرارات الضريبية، على سبيل المثال، عبر تطبيق على الهاتف المحمول يكون مخصصًا لأصحاب المهن المستقلة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يجمع التطبيق بيانات الدخل في الوقت الفعلي، ويحسب الضريبة تلقائيًّا، ويسمح بخصم المبلغ تلقائيًّا من بطاقة مصرفية مرتبطة بالتطبيق.

قد يستلزم تبادل البيانات في الوقت الفعلي تعديل مبادئ المحاسبة الضريبية. على سبيل المثال، من الممكن استبدال إدارة ضريبة القيمة المضافة على أساس الاستحقاق بأساس نقدي بناءً على فواتير ضريبية خاصة.^[9]

في المعاملات بين المؤسسات (قطاع المعاملات بين الشركات (B2B))، يؤدي تبادل البيانات والمستندات الإلكترونية إلى تسريع عملية التفاوض بشأن العقود، وتوقيعها، وتنفيذها. والنتيجة هي انخفاض تكاليف التشغيل، وتسريع الدورات المالية، وتقليل الحاجة إلى رأس المال العامل.

تتسع وجهة النظر المعتادة للوظائف المحاسبية؛ ففي ظل الاقتصاد الرقمي تحصل الإدارات المحاسبية على بيانات مالية موثوقة بوتيرة أسرع. وباستخدام هذه البيانات، لا تتمكن تلك الإدارات من الاحتفاظ بالسجلات فحسب، بل تستطيع أيضًا وضع تنبؤات اقتصادية عالية الدقة.

أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي، فيساعد الاقتصاد الرقمي في تخفيف المخاطر دون إثقال كاهل الموظفين. وتتوفر معلومات حول المعاملات المالية في الوقت الفعلي بموافقة أصحاب البيانات؛ فتنتفي الحاجة إلى مستندات غير ضرورية أو تدابير رقابية واسعة النطاق.

في التجارة العابرة للحدود، تصدر المستندات الإلكترونية المطلوبة من قِبَل سلطات الجمارك تلقائيًّا وتُرسل إلى نقطة التفتيش الحدودية قبل وصول البضائع؛ تجنبًا لإدخال بيانات زائدة وإجراء عمليات فحص تستلزم عمالة مكثَّفة.

وفيما يخص نقل البضائع، تعمل سندات الشحن الإلكترونية المتاحة في الوقت الفعلي على تسريع عمليات الفحص بجميع أنواعها. وهذا يجعل أوقات التسليم أقصر ويزيد من إمكانية التنبؤ بها.

يستخدم الاقتصاد الرقمي مجموعة متنوعة من التقنيات، مثل وضع البطاقات التعريفية على السلع الأصلية برموز رقمية، وتتبُّع المنتجات وتعقُّبها، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومراقبة النقل والحاويات، وسجلات النقد المالي، والبيانات الضخمة، والخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات المتسلسلة، وغيرها الكثير. يمكن للحلول المبنية على هذه التقنيات تحسين الخدمات اللوجستية وتوضيح رحلة المنتج إلى المشتري؛ ما يسمح لعناصر سلسلة التوريد بتتبع مَنْشَئِه وموقعه. وهذا يقلل من مخاطر بيع المنتجات المزيفة، ويمكّن المستهلكين من اختيار موردين جديرين بالثقة ومراقبة جودة المنتجات التي يشترونها.

التحول إلى الاقتصاد الرقمي

توضح تجربة العديد من البلدان في تنفيذ عناصر الاقتصاد الرقمي أهمية المهام الحاسمة التالية عند وضع خارطة للطريق.

إنشاء أدوات فنية وتوحيد المعايير

يجب على الدولة تحسين جودة البيانات وتوفرها وضمان إمكانية تبادل البيانات بين مختلف الأطراف (المؤسسات، والدولة، والمواطنين) في الوقت الفعلي.

لتبسيط العمليات التجارية وتحسينها، يجب تحويل البيانات إلى تنسيق يمكن قراءته آليًّا استنادًا إلى معايير المجال (المعايير ANSI X12، وe-CMR، وGS1، وPEPPOL، وWCO Data Model، وXBRL GL، وما إلى ذلك)، ويجب وضع شروط ومتطلبات تنظيمية لتبادل البيانات.

لتحسين جودة البيانات، من الضروري اتباع ما يلي:

• تحليل أسباب تدني جودة البيانات أو عدم كفايتها.
• تحديد السبب في عدم توفر البيانات الضرورية، بما في ذلك عن طريق تحليل الطرق المستخدمة لجمع البيانات ومراقبة الجودة.
• توضيح طبيعة الحاجة الفعلية إلى البيانات تجنبًا لإثقال كاهل المواطنين والشركات بمتطلبات جمع وتقديم معلومات غير ضرورية.
• إجراء تحليل دلالي لحقول البيانات ومجموعات البيانات (خاصة في التعاملات مع الحكومة) بحيث يراعي جمع البيانات في أي وكالة احتياجات مجموعات المستخدمين المختلفة. يجب أن تراعي البيانات المجمعة احتياجات الدوائر الحكومية الأخرى، وأن تكون حديثة، ويجب جمعها وفقًا لنفس التصنيفات والمعايير.
• إنشاء تصنيف واحد لجمع البيانات وتبادلها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية بناءً على معيار مقبول على نطاق واسع، مثل معيار XBRL GL^[10].
• عرض البيانات وتبادلها في أكثر التنسيقات آليةً وقابليةً للقراءة الآلية. يجب أن تكون البيانات المجمعة حديثة، ومكتملة، ومنظَّمة. ويجب استخدام طرق للتحويلات والعمليات الحسابية تتسم بالشفافية.
• إنشاء بنية تحتية وتطبيقات تقنية يستطيع الجمهور الوصول إليها وتسمح بتخزين البيانات المقروءة آليًّا بأمان وإعادة استخدامها عبر الأنظمة؛ ومن ثَمَّ زيادة توفر البيانات في الأنظمة الخاصة والعامة.

تنظيم ودعم الانتقال إلى اقتصاد رقمي بالتعاون مع القطاعَين العامّ والخاص

تميل إنتاجية الأعمال إلى الارتفاع عندما ينخفض حجم العمليات اليدوية في التعاملات مع الأطراف المقابلة والدولة. وتساعد بيئة الأعمال التي لا تثقل كاهل الشركات بأعمال لا جدوى منها في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. تظهر مكاسب الإنتاجية عندما يوجه رواد الأعمال الموارد التي تم توفيرها إلى أنشطة أكثر كفاءةً. لتقديم حلول وتنفيذها في الاقتصاد الرقمي، يجب على الدولة والمجتمع اتباع ما يلي:

• اتخاذ قرار جوهري بالتحول إلى اقتصاد رقمي مسيَّر بالبيانات يدعم المحاسبة الآلية، ونقل البيانات وتخزينها آليًّا، وتقديم التقارير بشكل أفضل.
• إشراك كبار الخبراء في مجموعات العمل التي تصوغ معايير تبادل البيانات في الوقت الفعلي، والبنية التحتية التقنية، ونماذج الحوكمة.
• إزالة العوائق القانونية أمام تبادل البيانات. تطبق بعض البلدان قواعد مختلفة تحمي البيانات الشخصية والتجارية والضريبية والمصرفية، وتمنع الاستخدام العلني لها. على سبيل المثال، لدى دول الاتحاد الأوروبي اللائحة العامة لحماية البيانات ^[11](GDPR)، وهي لائحة موحدة تحمي البيانات الشخصية لجميع رعايا دول الاتحاد الأوروبي. يجب تحليل التغييرات التنظيمية والقانونية الضرورية وتطبيقها للسماح بحلول أفضل وأسرع للاقتصاد الرقمي.
• الارتقاء بمستوى الوعي والاستعداد لتنفيذ حلول اقتصادية رقمية بين مؤسسات من جميع أشكال الملكية. تحليل مشكلات رواد الأعمال ورغباتهم باستمرار فيما يتعلق بالعناصر المختلفة للاقتصاد الرقمي.
• وضع نموذج أولي وحلول تجريبية مبتكرة للاقتصاد الرقمي تعمل على تبسيط الأعمال وتقليل العبء الإداري على الشركات.
• إجراء البحوث التي توضح مدى ملاءمة حلول الاقتصاد الرقمي للدولة والشركات والمواطنين، والعمل على نشرها.

حلول الاقتصاد الرقمي المقدمة من ديجيتال تاكس تكنولوجيز (Digital Tax Technologies)

ديجيتال تاكس تكنولوجيز (Digital Tax Technologies) هي شركة دولية متخصصة في تقليل الفجوة الضريبية والتحول الرقمي للسلطات الضريبية الوطنية. نحن نساعد السلطات الضريبية حول العالم على زيادة الإيرادات الضريبية، وتقليل الفجوة الضريبية، والحد من تأثير اقتصاد الظل أو غير الرسمي. تساعد الحلول الضريبية الرقمية المقدمة من ديجيتال تاكس تكنولوجيز على تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وتقليل التكاليف الإدارية على الدولة ودافعي الضرائب.

تشمل مجموعة الحلول التي نوفرها:

1. وضع إستراتيجية للتحول الرقمي للسلطات الضريبية وإطار عمل للانتقال إلى إدارة الضرائب الرقمية كجزء من الاقتصاد الرقمي.
2. الإدارة الرقمية لضريبة القيمة المضافة وإدارة أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية من أجل تطبيق قانون الرقابة المالية الضريبية على تجار التجزئة (قطاع المعاملات بين الشركات والعملاء).
3. الإدارة الرقمية لضريبة القيمة المضافة وإدخال فواتير ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية في قطاع المعاملات بين الشركات.
4. الإدارة الرقمية للضرائب للاقتصاد الإلكتروني وأصحاب المهن المستقلة.
5. الإدارة الرقمية للضرائب على الإنتاج، بما في ذلك وضع البطاقات التعريفية على السلع الاستهلاكية وإمكانية التتبع.

وضع إستراتيجية للتحول الرقمي للسلطات الضريبية وإطار عمل للانتقال إلى إدارة الضرائب الرقمية.

تساعد ديجيتال تاكس تكنولوجيز في تنفيذ الإصلاحات الضريبية وجعل النظام الضريبي الوطني أكثر كفاءةً من خلال:

• تحليل الفجوة الضريبية وخيارات تقليلها.
• وضع إطار عمل، وإستراتيجية، وخارطة طريق مفصلة، وخطة عمل لتحويل إدارة الضرائب رقميًّا على مستوى الدولة أو الاتحاد الاقتصادي أو كليهما.
• وضع متطلبات وتنفيذ حلول رقمية لجعل الإدارة الضريبية أكثر كفاءةً، وتقليص الفجوة الضريبية، وزيادة الإيرادات الضريبية.

الإدارة الرقمية لضريبة القيمة المضافة وإدارة أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية من أجل تطبيق قانون الرقابة المالية الضريبية على تجار التجزئة

تجمع أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية في قطاع البيع بالتجزئة بيانات في الوقت الفعلي عن مبيعات التجزئة على مستوى الدولة، وتساعد في أتمتة إدارة ضريبة القيمة المضافة. والميزات الرئيسية لهذا الحل هي:

• نشر أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية المجهزة بذاكرة مالية آمنة، والتي تُستخدم لنقل البيانات المالية في الوقت الفعلي إلى نظام المعلومات الضريبية.
• دعم أنواع مختلفة من أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية الآمنة من أجل تقليل تكاليف الامتثال على دافعي الضرائب.
• تتوفر أيضًا أجهزة لتسجيل المدفوعات النقدية عبر الإنترنت في شكل خدمات سحابية لتحسين الشفافية المالية لمقدمي الخدمات في قطاعَي التجارة الإلكترونية والتجارة العابرة للحدود.

الإدارة الرقمية لضريبة القيمة المضافة وإدخال فواتير ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية في قطاع المعاملات بين الشركات

تساعد الإدارة الرقمية في تحديد فجوات ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، وزيادة تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 150%. والميزات الرئيسية لهذا الحل هي:

• التحويل الإلكتروني الإلزامي لجميع الفواتير الضريبية إلى السلطات الضريبية. دعم الفواتير الضريبية الافتراضية لضريبة القيمة المضافة.
• المراقبة الآلية، والتحقق من البيانات الصادرة عن البائعين والمشترين ومقارنة بعضها ببعض، واكتشاف الفجوات الضريبية البسيطة والمعقدة، وإرسال إخطارات إلى دافعي الضرائب بشأن الانتهاكات المكتشفة.
• إصدار تلقائي لإقرارات ضريبة القيمة المضافة لدافعي الضرائب، أو دعم نظام ضرائب لا يعتمد على الإقرارات.

الإدارة الرقمية للضرائب على الإنتاج، ووضع البطاقات التعريفية على السلع الاستهلاكية، وإمكانية التتبع

يمكن للأنظمة الوطنية المختصة بوضع بطاقات تعريفية على المنتجات وإمكانية تتبعها أن تعزز تحصيل الضرائب على الإنتاج بنسبة تصل إلى 700% فيما يخص فئات منتجات معينة. ولهذا الحل ميزات خاصة، وهي:

• تمييز المنتجات الأصلية بملصقات ضوئية فريدة.
• تتبع المنتجات وتعقبها من خلال نظام مركزي يسجل حركة المنتجات عبر سلسلة التوريد من المصنع إلى المستهلكين.
• التحقق من أصالة المنتج عن طريق مسح رموز الاستجابة السريعة (QR) والمقارنة بالمعلومات المخزنة في النظام. وفي مقابل مسح الرموز، يستفيد المستهلكون بسهولة من إمكانية الاسترداد النقدي، والخصومات، والهدايا من الشركات المصنِّعة، وتجار التجزئة، والمصارف، والسلطات الضريبية.

الإدارة الرقمية للضرائب للاقتصاد الإلكتروني وأصحاب المهن المستقلة

تساعد المنصة الرقمية لإدارة الضرائب فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي وأصحاب المهن المستقلة في خروج ملايين العمال غير الرسميين من اقتصاد الظل وتعزيز الإيرادات الضريبية الوطنية؛ حيث تُنشأ عملية امتثال ضريبي بسيطة وواضحة لأصحاب المهن المستقلة، بما في ذلك الاستفادة من المزايا الاجتماعية. ويتميز هذا الحل بما يلي:

• نظام خاص للضرائب لا يعتمد على الإقرارات ويستفيد منه أصحاب المهن المستقلة.
• سهولة التسجيل عبر الإنترنت وإدارة الضرائب تلقائيًّا بالنسبة إلى أصحاب المهن المستقلة من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يحسب فاتورة الضرائب تلقائيًّا بناءً على الدخل المستلم.
• التكامل مع المنصات الرقمية عبر الإنترنت لتسجيل دخل مورديهم الذين يستخدمون هذا النظام الضريبي.

[1] الاقتصاد الرقمي (RTE)

[2] “الاقتصاد الرقمي: التعريفات وفرص التنفيذ”، تالين: جامعة تالين للتكنولوجيا، 2019. URL: https://dokumen.tips/download/link/real-time-economy-definitions-and-implementation-opportunities-2019-10-10

[3] مشروع الاقتصاد الرقمي. URL: https://www.yrityksendigitalous.fi/en/general-information-about-the-real-time-economy-project/what-is-meant-by-digital-economy

[4] “رؤية الاقتصاد الرقمي 2020-2027”. URL: https://realtimeeconomy.ee/visioon-ja-tooplaan

[5] “ما المقصود بالاقتصاد الرقمي؟” URL: https://realtimeeconomy-bsr.eu/what-real-time-economy

[6] “حلقة عمل: ما المقصود بالاقتصاد الرقمي (RTE)؟” إعداد ريت رييزما، إستراتيجية PA Innovation، وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات، جمهورية إستونيا. URL: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/highlights-blog/item/142-workshop-what-is-real-time-economy-rte

[7] “الاقتصاد الرقمي لأوروبا: منظور ليتواني”. URL: https://www.realtimeeconomy-bsr.eu/news/real-time-economy-europe-lithuanian-perspective

[8] “رؤية الاقتصاد الرقمي 2020-2027”. URL: https://realtimeeconomy.ee/visioon-ja-tooplaan

[9] لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على: الأجيال الأربعة لأنظمة إدارة ضريبة القيمة المضافة. أناتولي جافردوفسكي. URL: https://taxtech.digital/ru/2020/09/07/четыре-поколения-ндс

[10] “الاقتصاد الرقمي: التقرير الختامي لدراسة الأثر الاقتصادي”. URL: https://realtimeeconomy.ee/sites/default/files/2022-04/Final%20report%20of%20the%20real-time%20economy%20economic%20impact%20study%20%28in%20English%29.pdf

[11] اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات “اللائحة العامة لحماية البيانات”. URL: https://gdpr-info.eu/