مبدأ عدم الإفلات من المساءلة في إدارة الضرائب وفوائد التحول الضريبي الرقمي

ما هو “مبدأ عدم الإفلات من المساءلة”؟

وفقاً للفقه القانوني، فإن مبدأ “عدم الإفلات من المساءلة” (ويشار إليه أحيانًا باسم “عدم الإفلات من العقوبة”) يعني أن أي كيان، فردًا أو كياناً قانونياً، يجب أن يخضع للمحاسبة والمساءلة وفق القانون جراء ارتكابه لأي جريمة أو مخالفة. لهذا السبب، فإن أي جريمة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالضرائب، يجب أن يطبق بشأنها القانون كرد فعل من جانب الدولة والهيئات التنظيمية. ويضمن مبدأ عدم الإفلات من العقوبة وجود شعور بالتكافؤ لدى كل مواطن ويبث الثقة في عدالة القانون والولاء للدولة كجهة حماية لمصالح المجتمع.

ويعد مبدأ عدم الإفلات من المساءلة أحد أهم مبادئ المسؤولية القانونية وشرطًا أساسيًا لفعاليتها، لأن القيمة الوقائية لتحمل المسؤولية لا تعتمد على شدتها بقدر ما تعتمد على إدراك عدم إمكانية الإفلات منها.

فلا تمنع شدة العقوبة ولا مخاطر التعرض لها الشخص من ارتكاب جناية مثلما يمنعه إدراك عدم إفلاته من المساءلة عنها. إذا كان للجاني بريق أمل في تجنب تحمل المسؤولية، فقد يستغل هذه الفرصة في ارتكاب مخالفات وجنايات. التصور بأن المعاقبة، مهما كانت بسيطة، ستتبع الجريمة بالتأكيد هو أفضل ردع وحافز على عدم انتهاك القانون. ومن ثم، فإن عدم الإفلات من المساءلة هو أفضل الطرق لمنع وقوع المخالفات.

كيف لدافع الضرائب أن يعرف ما هو مسموح به؟

يتعين على الدولة أن تتأكد من وجود نصوص تشريعية ملائمة تجرِّم الأعمال المخالفة ضريبيًا. وهذا من شأنه أن يتيح للمواطنين والكيانات القانونية فهم الطرق المستخدمة لتقليل المبالغ الخاضعة للضريبة التي تعتبر جريمة، والتي من ثم تعتبر أساسًا لتطبيق القانون.

يتقرر عدم الإفلات من المساءلة على أساس مزيج عقلاني ما بين طريقتين للتأثير على الوعي العام: الإقناع والإكراه. أدوات السياسة القانونية المختلفة التي تشكل نظامًا شاملاً واحدًا للمراقبة العامة والحكومية على الامتثال الضريبي من جانب المواطنين والكيانات القانونية تعمل على تهيئة هذه العملية.

ويفترض مبدأ عدم الإفلات من المساءلة المسؤولية المشتركة لجميع المشاركين في العلاقات العامة، بما في ذلك المواطنون والكيانات القانونية والدولة نفسها. وهذا يعني أن حكومة الدولة تتحمل واجبات ومسؤوليات مقابلة تجاه عملائها والمشرفين رقابياً من طرف المجتمعات المدنية والتجارية. ويكمن أساس تنفيذ العقوبات في حقيقة مؤكدة وهي ارتكاب عمل غير قانوني ووجود قواعد قانونية مكتوبة لدى الجهات المعنية تنص على معاقبة الجاني.

ما هو دور عدم الإفلات من العقوبة في إدارة الضرائب؟

دافعو الضرائب الذين يعملون بأقل قدر من المخاطر الضريبية هم الداعمون الرئيسيون للاستقرار المالي والرفاهية المالية للبلاد. وللحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي للدولة، تضع الحكومة سلسلة من الإجراءات لمنع المخالفات الضريبية وتحقيق الاكتشاف المبكر للمعاملات ذات المخاطر المرتفعة. ولتحقيق ذلك، تقوم الهيئات المالية بمراقبة بيانات الضرائب وبيانات التقارير المالية وتحليلها بصورة منتظمة ومقارنتها بمختلف المؤشرات التنظيمية وأفضل ممارسات الصناعة ومصادر البيانات الإضافية.

في هذه الحالة، نجد أن عدم الإفلات من المساءلة يفترض اشتراك دافع ضرائب المعرض لخطر الخضوع لتدقيق ضريبي ميداني. والذي بدوره يجب أن يُسفر عن عدم الإفلات من العقوبة، مما يُجبر دافعي الضرائب على الوفاء بواجبهم المالي وإلا فسينتج عن مخالفة ذلك التعرض للمساءلة المالية بل والجنائية في بعض الأحيان.

وللعامل البشري تأثير مباشر على عدم الإفلات من المساءلة. فعادةً ما يتم جمع البيانات وتحليلها وتقديمها، بالإضافة إلى عمليات التدقيق الضريبي، بصورة يدوية، مما يزيد من وقوع أو احتمالية إصدار أحكام غير موضوعية ووقوع أخطاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن إشراك الأشخاص في أنشطة الرقابة يمكن أن يساهم في تزايد معدلات الفساد وزيادة الفرص السانحة أمام المخالف للالتفاف حول المساءلة.

كيف يمكن تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقوبة في إدارة الضرائب من خلال الأتمتة والرقمنة؟

من أجل إيجاد رقابة منتظمة عالية الجودة على أنشطة دافعي الضرائب، يجب أن تقوم أنظمة المعلومات الضريبية الوطنية بمعالجة وتنظيم كميات هائلة من المعلومات بشكل مستمر، وذلك حتى يتمكن مفتشو الضرائب من الحصول على رؤية عميقة لها في نفس اللحظة وفي صورة سهلة الاستخدام. وهذا من شأنه تيسير إجراء تحليل المخاطر وتقييم النتائج واتخاذ قرارات الحوكمة.

ولتحسين طرق جمع البيانات واستخدام أدوات تحليلية أكثر فعالية، ينبغي إجراء تغييرات هامة ومتناسقة في عمليات تقديم ومعالجة المعلومات المالية. منتجات إدارة الضرائب الرقمية تساهم بشكل كبير في تلك التحولات. حيث تساعد على تقليل الوقت وتكاليف العمالة في جمع البيانات، والتخفيف من تأثير العامل البشري على عمليات صنع القرار، وتقليل حدوث الأخطاء.

إن عملية أتمتة الإدارة الضريبية ورقمنتها تؤدي إلى التخلص من الروتين التشغيلي للمفتشين وتسمح بمراقبة مركزية لحالة سير العمل الإداري لكل فرع من فروع مصلحة الضرائب. بدءًا من مراقبة الأنشطة التشغيلية وتحديد التناقضات إلى تعيين واستكمال عمليات التدقيق، وتحليل النتائج، وتقييم نسبة الرسوم الإضافية الفعلية والمزعومة، واستئناف الأحكام الضريبية، وتنفيذ إجراءات الإنفاذ، عملية رقمنة إجراءات الرقابة على دافعي الضرائب تُحسن من الهيكل الضريبي للدولة بأكملها. كما يمكن وضع نظام حوافز فعال بمكافآت وعقوبات لمفتشي الضرائب بناءً على تقييم أداء كل إدارة وكل موظف.

التحول الرقمي لإدارة الضرائب يمكنه الوقوف على أوجه القصور في عمل العناصر الفردية للنظام الضريبي بكافة أرجاء الدولة والتخلص منها. وهذا سيؤثر على الفور على نمو تحصيل الإيرادات الضريبية ويعزز مبدأ عدم الإفلات من المساءلة عن المخالفات الضريبية في أذهان دافعي الضرائب.

[للأعلى]