السمات الرئيسية للنظام المالي الفعال عبر الإنترنت

جدول المحتويات

النظام المالي عبر الإنترنت

تنفيذ مشاريع الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت [1] يُعد من المهام الصعبة وذات التعقيد لأن تأثيرها لا يقتصر فقط على عدد كبير من دافعي الضرائب العاملين بمجال التجزئة، ولكنه يشمل أيضًا المشترين ومواطني الدولة أيضًا. ونتيجة لذلك، يتعين على الحكومات بذل جهود معقدة لتحقيق أهداف المشروع، ومنها تقليص حصة اقتصاد الظل وزيادة التحصيل الضريبي.

هناك حقيقة واحدة مجردة: حتى يتمكن البائع من خداع النظام وعدم إرسال البيانات إلى الهيئات الضريبية، يجب عليه أن يكون مخترِقًا. كل ما يحتاجه هو عدم إصدار إيصال مالي أو ببساطة عدم استخدام صندوق تسجيل النقد.

وعليه، فإن إنشاء نظام مركزي واحد لجمع البيانات المالية بدون إنفاذ ملائم لإصدار إيصالات مالية سارية، فهذا لن يحقق التأثير المرجو. بل في المقابل، قد يتسبب ذلك في عبء إضافي على دافعي الضرائب ذوي النوايا الحسنة الذين يستوفون متطلبات القانون.

هيكلية النظام المالي عبر الإنترنت

النظام المالي عبر الإنترنت عبارة عن مبادرة تنظيمية وتقنية معقدة تتكون من العناصر الرئيسية التالية:

نظام التسجيل وإلغاء التسجيل لصناديق تسجيل النقد عبر الإنترنت. يسمح بربط دافع الضرائب بجهاز صندوق تسجيل النقد أو البرنامج المستخدم لتسجيل المبيعات وتعيين عنوان العمل والتفاصيل الأخرى. يمكن للعنوان أن يكون الموقع الجغرافي المثبت فيه صندوق تسجيل النقد أو عنوان موقع الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية. قد تحدد التفاصيل الأخرى النظام الضريبي، والأنشطة التجارية الخاضعة للضريبة، وأنشطة الرهان والمعايير الأخرى المهمة لإدارة الضرائب.
نظام مركزي لاستلام وتخزين البيانات المالية
النظام التحليلي لحساب مُجمِعات الإيرادات على أساس البيانات المالية.
نظام الرقابة الحكومي الذي يسمح للمواطنين باستخدام تطبيق جوال للتحقق من الإيصالات المالية وتقديم شكوى في حالة إخفاق بائع التجزئة في إصدار إيصال ساري. هذا التطبيق قد يدعم التكامل وتبادل البيانات مع منصات التجارة الإلكترونية والمالية الشائعة داخل الدولة، على سبيل المثال، لتزويد المستهلك بإمكانية الوصول إلى استرجاع القيمة النقدية والخصومات والحوافز الأخرى في مقابل التسجيل ومشاركة بيانات الإيصالات.
نظام إدارة المجال لمفتشي الضرائب على الصعيد الإقليمي. يساعد في إيجاد وتحديد موقع شركات البيع بالتجزئة الموجودة في المنطقة وتعيين أوصافها لإنشاء سجل فعلي للبيع بالتجزئة. بعدها يمكن التحقق منها بالمقارنة مع بيانات التسجيل الخاصة بدافعي الضرائب بالتجزئة وسجلات النقد.
نظام بحث على الإنترنت لمراقبة التواجد عبر الإنترنت وأنشطة دافعي الضرائب بالتجزئة. يحتاج أي عمل تجاري إلى عملاء ومن المرجحنظام اتصالات إلكتروني للتفاعل مع دافعي الضرائب. عادة ما ينتج عن عدد كبير من دافعي الضرائب الأفراد للتحكم في عدد كبير من المخالفات الضريبية. وبالتالي، لبناء نظام تحكم قابل للتطوير، من الضروري رقمنة جميع الاتصالات مع دافعي الضرائب. كما أنه سيقضي على الاعتماد على العوامل البشرية ويعفي مفتشي الضرائب من الأنشطة الشخصية.

دور الرقابة الحكومية

من المهم أن نُدرك أن دافع المشتري للمطالبة بإيصال مالي سارٍ هو الأساس لنجاح مشروع الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت. بخلاف ذلك، من السهل خداع نظام إدارة الضرائب فقط من خلال عدم إصدار إيصال مالي.

بالنسبة للمنتجات والخدمات الباهظة الثمن والمعقدة، تدعم سياسات إرجاع المنتج والضمان بالفعل دافع المشتري لطلب الإيصال. سيتطلب أي شخص آخر تنفيذ حوافز إضافية، على سبيل المثال، إذا قام الشخص بتسجيل الإيصالات في طلب الضريبة:

خصم ضريبي غير مشروط لجميع الإيصالات المالية. على سبيل المثال، يمكن أن يكون خصم 1٪ على الشراء سببًا مهمًا للمتسوقين للمطالبة بإيصالات لجميع أنواع البضائع.
خصم إضافي لفئات معينة من السلع والخدمات، مثل الأدوية أو التعليم.
المشاركة في اليانصيب الحكومي والخاص للمشترين.
الوصول إلى برامج الولاء الخارجية والاسترداد النقدي والخصومات.

ستوفر منصة إدارة الضرائب الرقمية واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة لربط تطبيقات الطرف الثالث من أعضاء النظام البيئي الضريبي. إرسال إيصال من قبل مستخدم طلب ضريبي مصدق لتأكيد الشراء. قد يستخدم المشاركون في النظام البيئي هذه البيانات بموافقة المستهلك لتقديم استرداد نقدي مخصص وعروض ترويجية وجوائز وآليات أخرى، مما سيؤدي إلى زيادة طلب المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشترين تزويد الإدارات الضريبية بتعقيبات بشأن أنشطة تجار التجزئة. مثل عدم استخدام سجلات النقد أو عدم تقديم إيصال مالي.

[1] الرقابة المالية الضريبية هو قانون ضريبي مصمم لتجنب الاحتيال من قبل بائع التجزئة. تم اعتماد وتطبيق قانون الرقابة المالية الضريبية المتعلق بسجلات النقد في البلدان للسيطرة على الاقتصاد الرمادي (الاقتصاد غير الرسمي) من خلال إنفاذ جميع التقارير الإلزامية عن المعاملات إلى الهيئات. وفقًا لقانون الرقابة المالية الضريبية، يجب طباعة إيصال مالي مناسب وتسليمه إلى العميل. المصدر: موقع Definitions.net,URL: https://www.definitions.net/definition/fiscalization.

الرقابة المالية الضريبية عبر الإنترنت يتطلب إرسال البيانات المالية إلى إدارة الضرائب إما في الوقت الفعلي أو ضمن إطار زمني محدد مسبقًا، على سبيل المثال، خلال نافذة 24 ساعة.[للأعلى]