التحول الفعال إلى فواتير الضرائب الإلكترونية في المعاملات بين الشركات (B2B) والمعاملات مع العملاء (B2C)

تمهيد

غالبًا ما تنظر الهيئات الضريبية إلى عملية التحول من الفواتير التجارية أو الفواتير الضريبية (فواتير ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات وضريبة المبيعات) إلى تقديم فواتير ضريبية إلكترونية باعتبارها مشروعًا أساسيًا لإدارة الضرائب من شأنه زيادة تحصيل الضرائب وتضييق الفجوة الضريبية.

نُلاحظ أن جمع وتخزين البيانات الأولية من جانب الهيئات الضريبية يُعد أمرًا ضروريًا دون أن يكون ذلك شرطًا كافيًا لسد الفجوة الضريبية، وذلك نظرًا لوجود حاجة إلى إنشاء بنية تحتية وتقديم منتجات منفصلة لمعالجة البيانات التي تم جمعها. ولكننا سنتناول الآن ما يتعلق بالفواتير الإلكترونية وخصائصها.

بصفة عامة، يتعين على الكيانات التجارية المُسجلة كجهات دافعة لضريبة القيمة المضافة وتُجري معاملات تخضع للضريبة أن تقوم بإصدار فواتير إلكترونية لضريبة القيمة المضافة إلى الشركات (في المعاملات بين الشركات (b2b)) وإلى العملاء (في المعاملات بين الشركات والعملاء (b2c))الذين تُقدم لهم السلع أو الخدمات. لا يجوز للكيانات غير المسجلة بضريبة القيمة المضافة أن تُصدر فواتير للقيمة المضافة.

أهم النقاط الممُيزِة للتحول إلى فواتير الضرائب الإلكترونية تتمثل في تحديد الأطراف المقابلة في أي معاملة شراء وبيع لسلع أو لأعمال أو لخدمات. ففي حالة وقوع معاملات فيما بين الشركات، فذلك يتطلب استخدام عقد وفاتورة وبوليصة شحن وفاتورة ضريبية، وذلك في حالة كون البائع من دافعي ضريبة القيمة المضافة. ويُطلق على المستندات التي يتم تقديمها إلى الهيئات الضريبية في هذه الحالة اسم  فواتير المعاملات بين الشركات.

إذا وقعت المعاملة بين شركة ومستهلك فرد، فيتعين على البائع حينئذٍ إصدار إيصال نقدي يثبت وقوع المعاملة. إيصال أمين صندوق النقد، والمُسمى أيضًا بالإيصال المالي، وسنشير إليه باسم فواتير المعاملات بين الشركات والعملاء. وبحسب مقتضى الحال، لكل بلد مصطلحاته الخاصة. فعلى سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، يُطلق على فاتورة المعاملات بين الشركات اسم (الفاتورة الموحّدة)، بينما يُطلق على فاتورة المعاملات بين الشركات والعملاء اسم (الفاتورة المبسطة).

الفواتير الضريبية في المعاملات بين الشركات

وكما هو مُلاحظ بالأعلى، المعاملات بين الشركات ينتج عنها الكثير من المستندات: اتفاقية تحدد شروط المعاملة، أو فاتورة لتسديد دفعات مالية، أو بوليصة شحن، أو فعل يؤكد تسليم أو قبول العمل، وكذلك المستندات الضريبية التي تساعد في حساب الضرائب.

في معظم الحالات، تقوم الهيئات الضريبية بتحويل المستندات الضريبية فقط إلى صورة إلكترونية، مع ترك الباقي في صورة ورقية. وذلك لأن الهيئات الضريبية تعمل فقط في منطقة مسؤوليتها ولا تريد أو لا يمكنها تجاوز حدودها. عدد قليل فقط من الإدارات الضريبية تفكر في دافع الضرائب وتحاول إضافة بيانات ضريبية إلى المستندات التجارية وتنظيم نقل المستندات التجارية في شكل إلكتروني. وهذا النهج لا يقلل فقط من تكاليف دافع الضرائب، بل يشجعه أيضًا على التحول إلى المستندات الإلكترونية مما يحفز رقمنة الدولة.

والأهم من ذلك، أن المشتري في المعاملات بين الشركات يُظهر اهتمامًا بالغًا في الحصول على المستندات من البائع. وهذا يساعد على تقديم طلب بالحصول على خصم لضريبة القيمة المضافة، واعتماد عملية الشراء بصفتها مصروفات وخفض ضريبة الدخل. لذا، يتعين على إدارات الضرائب التعامل بصورة تعمل على توازن المصالح بين البائع والمشتري. يتحقق المشتري الذي يطلب المستندات من البائع، من التنفيذ الصحيح للمستندات، ويمكن لإدارة الضرائب احتساب ضرائب البائع والمشتري بشكل صحيح. للقيام بذلك، لا يلزمك سوى تحويل الفاتورة إلكترونيًا وتسجيلها.

من بين مخططات التهرب الضريبي محاولة المشتري إبعاد نفسه عن دافع الضرائب – البائع – الذي يتجنب تقديم إقرار ضريبي أو يُقدمه دون أن يدفع الضرائب. يستخدم المشتري، بصفته مستفيدًا من التهرب الضريبي، شركات وسيطة متعددة بينه وبين البائع الفاسد حتى لا تتمكن الهيئات الضريبية من تحديد العلاقة بينهما وفرض ضرائب إضافية على المشتري. وفي العديد من البلدان، يوجد العديد من الكيانات ذات النشاط الإجرامي والاحتيالي التي توفر مثل تلك الشركات الوسيطة والبائعين الفاسدين للمشترين الذين يرغبون في تحسين الضرائب.

لذلك، من أجل إدارة دافعي الضرائب للمعاملات بين الشركات، من الضروري ليس فقط جمع الفواتير الضريبية الإلكترونية، بل أيضًا تطوير أساليب وأدوات للتعامل مع مخططات الاحتيال المعقدة.

الفواتير الضريبية في المعاملات بين الشركات والعملاء

عندما تتعامل شركة بيع بالتجزئة مع مشترين – مستهلكين أفراد – يتم تسجيل حقيقة المعاملة بإيصال نقدي. وفي العادة، لا يهتم المشتري باستلام الإيصال ولا يتحقق من صحته. وهذا يعني احتمالية قيام البائع بتغيير معلومات الإيصال والتقليل من قيمة البيع لتقليل مبلغ الضرائب.

تتمحور إدارة ضرائب المعاملات بين الشركات والعملاء حول أهداف الضريبة وحماية البيانات المالية من أي تعديل من جانب البائع. تشترط اللوائح الضريبية استخدام أجهزة مالية متخصصة لتسجيل جميع المبيعات في ذاكرة مالية محمية من أي تغييرات. لا يمكن للبائع تصحيح مبالغ المبيعات، ويمكن للهيئات الضريبية الحصول على بيانات غير معدلة من الجهاز. علاوةً على ذلك، وبدلاً من استخدام السحب اليدوي، يمكن لأجهزة تسجيل النقد الإلكتروني عبر الإنترنت (OECRs) نقل البيانات المالية، بما في ذلك كل إيصال مالي إلكتروني، إلى الهيئات الضريبية في ذات اللحظة.

وتلك الأجهزة مفيدة ليس فقط للهيئات الضريبية، بل أيضًا للكيانات التجارية. فهي تدعم عمليات المحاسبة للنقد والسلع بالإضافة لمراقبة أنشطة الموظفين. وتكمن مشكلة تجهيز التجار بتلك الأجهزة في سعرها ومن يتحمل تكلفة شرائها وصيانتها. إذا كانت الدولة تشترط شراء المعدات المالية على حساب النشاط التجاري فقد نواجه مخاطر مقاومة شديدة لشراء تلك الأجهزة إذا لم ير تجار التجزئة لها أي فائدة لأعمالهم.

إن وجود خطة انتقال مرحلية من شأنه أن يساعد في التخفيف من مخاطر الانتقال، ولكنها في كثير من الحالات تؤخر المشكلة بدلاً من إصلاحها. في بعض الأحيان، يمكن للدولة خصم تكلفة صناديق السجل النقدي من الإقرارات الضريبية. ويوجد خيار آخر وهو توفير صناديق سجل نقدية متكاملة وأجهزة دفع مجانًا دون رسوم، ثم استرداد التكاليف لاحقًا إما كدفعات شهرية أو عمولات على معاملات البيع.

كيفية تشجيع المستهلكين على طلب الإيصالات المالية من تجار التجزئة

ويتمثل التحدي الأساسي الذي يواجه الإيصالات النقدية وسجلات النقد في أن البائع قد لا يُصدر إيصالاً من الأساس ولن يقوم الجهاز الضريبي وأنظمة المعلومات الضريبية بتخزين معلومات البيع. ومما يؤسف له، أن جميع دافعي الضرائب يفهمون هذه الفكرة البسيطة على عكس جميع الهيئات الضريبية.

فبطبيعة الحال، وجود التزام على البائع بإصدار إيصال مالي مع فرض عقوبات على عدم الامتثال للوائح الضريبية لا يضمن التزام البائع باستمرار في دفعها.

والطريقة الوحيدة لحل هذه الإشكالية تكمن في زيادة حافز المستهلكين للمطالبة بالإيصالات وترسيخ لديهم نفس مستوى الاهتمام الذي يبديه المشاركون في تبادل فواتير المعاملات فيما بين الشركات. وتوجد طرق عدة لتعزيز مشاركة المشتري، تلك الطرق مطبقة بالفعل أو جارٍ حاليًا تقييمها في بلدان مختلفة حول العالم لكل من الإيصالات التقليدية و الإلكترونية  .

• خيار اعتماد الإيصالات كمصروفات عند دفع ضرائب الدخل. يمكن للمستهلكين استخدام هذا الخيار لكافة عمليات الشراء أو لشراء نوع معين من السلع والخدمات، مثل نفقات الأدوية والتعليم.
• والإيصالات المسجلة لدى الهيئات الضريبية تمثل تذاكر يانصيب.
• ويمكن للمستهلكين تبادل الإيصالات مع الغير للحصول على حوافز، على سبيل المثال، استرداد النقود من البنوك، والحصول على خصومات على شراء بضائع من علامات تجارية، وما إلى ذلك.

[جدول المحتويات]