إدارة الضرائب الرقمية لسوق سيارات الأجرة والمنصات الدولية عبر الإنترنت

تمهيد

تعد سيارات الأجرة من أشهر أنواع وسائل النقل العام في العالم. وتشكل سوق سيارات الأجرة حصة كبيرة من اقتصاد أي بلد، وقد تصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي. مئات الآلاف وربما الملايين من السائقين يمكنهم العمل في هذا القطاع من مجالات النقل.

على سبيل المثال، دخلت شركة ديدي تشوزينج (Didi Chuxing) سوق سيارات الأجرة الصينية بشكل رسمي في يونيو 2015. في الأشهر الثلاثة الأولى من نشاط الشركة، استخدم ما يقرب من 5.5 ملايين سائق وحوالي 8.5 ملايين مسافر خدمات الشركة. ثم لاحقًا، أصبحت الشركة أكبر شركات تقديم خدمات سيارات الأجرة في الصين وفي منطقة جنوب آسيا.

تعتبر وسائل نقل الركاب من الأشكال البسيطة لكسب الدخل الأساسي أو الإضافي للسائقين. مما يُضفي على السوق جاذبية أكبر للعديد من الناس بما فيهم العاملون غير النظاميين

تمثل إدارة الضرائب في أسواق سيارات الأجرة تحديًا صعبًا للهيئات الضريبية. فوجود ملايين من العناصر الخاضعة للضريبة والطبيعة العابرة للحدود لشركات وصل الركاب بالسيارات، ومزيج التوظيف الرئيسي والإضافي للسائقين، والحصة الكبيرة لاقتصاد الظل، كل ذلك يمثل تعقيدًا جوهريًا لإدارة شؤون الضرائب ويقلل الفجوة الضريبية.

كما أن رقمنة سوق سيارات الأجرة قد أدت إلى ظهور خدمات النقل حسب الطلب أو “وسائل النقل كخدمة” عبر منصات على الإنترنت وتطبيقات الجوال الخدمية. وسرعان ما حازت تلك المنصات والتطبيقات نصيب الأسد في السوق بتقليلهم وقت وصول سيارات الأجرة وخفض سعر الخدمة للركاب.

والنجاح الذي حققته شركة أوبر، وهي إحدى أولى شركات سيارات الأجرة الرقمية، أدى إلى بزوغ مصطلح جديد – « اقتصاد أوبر» . وقد تجاوزت المبادئ الرئيسية لها التعريف الشائع لوسائل النقل وامتدت إلى صناعات أخرى من الاقتصاد التشاركي (اقتصاد التقاسم).

ويمكن لمنصات خدمات النقل حسب الطلب عبر الإنترنت وتطبيقات الجوال الخاصة بذلك أن تعمل داخل دولة واحدة وعبر الحدود. ويؤدي غياب لوائح فرض الضرائب على نماذج الأعمال الرقمية الجديدة إلى خلق العديد من المشاكل لهيئات الضرائب الوطنية. وأما الاستجابة المعتادة بالمنع وعدم السماح، فيمكن أن تؤدي إلى زيادة تعقيد الموقف وتشجيع السائقين على الانتقال إلى اقتصاد الظل للتهرب من الضرائب.

هيكل السوق العالمية لسيارات الأجرة وقطاعاته والمشاركين بها

السوق العالمية لسيارات الأجرة

[للأعلى]

في عام 2019، بلغت قيمة السوق العالمية لسيارات الأجرة مبلغ 69.18 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الروبوتات المستقلة آليًا (AMR) [1] مبلغ 120.89 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب مُسجل بمعدل 12.3٪ من عام 2020 إلى عام 2027.

تتضمن قطاعات سوق سيارات الأجرة الرئيسية نوع الحجز ونوع الخدمة ونوع المركبة والمنطقة.

• حسب نوع الحجز
  • الحجز عبر الإنترنت
  • الحجز خارج نطاق الإنترنت
• حسب نوع الخدمة
  • التنقل حسب الطلب
  • تقاسم تكلفة الرحلة
• حسب نوع المركبة
  • سيارات
  • دراجة نارية
  • أخرى
• حسب المنطقة
• حسب المشاركين الرئيسيين

من أكبر الشركات الدولية التي تقدم خدمات سيارات الأجرة: شركة [2] أوبر (Uber) وليفت (Lyft) وجراب (Grab) وديدي (DiDi).

جدول (1) مقارنة بين كبرى الشركات العالمية التي تقدم خدمات التنقل حسب الطلب

	أوبر	ليفت	جراب	ديدي
منطقة العمل	600 مدينة في 65 دولة	300 مدينة في الولايات المتحدة وكندا	جنوب شرق آسيا	400 مدينة(الصين والبرازيل والمكسيك وأستراليا وهونغ كونغ وتايوان)
تأسست في	مارس 2009	يونيو 2012	يونيو 2012	يونيو 2012
المقر الرئيسي	سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية	سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية	سنغافورة	بكين، الصين
المستخدمون	75 مليونًا	23 مليونًا	35 مليونًا	550 مليونًا
السائقون	3 ملايين	1.4 مليون	2.6 مليون (إجمالي)	21 مليونًا
رحلات في اليوم	5 مليارات	500 مليون	2 مليار	7.4 مليارات في عام 2017
الإيرادات	7.5 مليارات دولار أمريكي (2017)	> 1 مليار دولار أمريكي (2017)	مليار دولار أمريكي (2018)	إجمالي 25-27 مليار دولار أمريكي (صافي 4-4.3 مليارات دولار أمريكي)
تقييم	72 مليار دولار أمريكي	15 مليار دولار أمريكي	11 مليار دولار أمريكي	56 مليار دولار أمريكي

بعد ذلك، سوف ننظر في المشاركين في سوق سيارات الأجرة من وجهة نظر إدارة الضرائب المُحسَّنة. من بين المشاركين الرئيسيين في السوق، نؤكد على دور ما يلي:

• الركاب ومستخدمي خدمات سيارات الأجرة
• المركبات
• السائقون
• شركات سيارات الأجرة التقليدية بأساطيل سيارات الأجرة
• شركات وصل الركاب بسيارات الأجرة عبر الإنترنت للركاب والسائقين وشركات سيارات الأجرة

الركاب

[للأعلى]

يُعرف الراكب بصفته المستهلك لخدمة سيارات الأجرة الذي يطلب وسيلة نقل (نموذج المعاملات بين الشركات والعملاء) أو بكونه موظفًا في شركة تدفع ثمن رحلته إلى مقدم الخدمة (نموذج المعاملات بين الشركات).

شكل 1. خيارات ركوب سيارات الأجرة وخدمات تقاسم تكلفة المركبات.

عادة ما يطلب الركاب ركوب سيارة أجرة من خلال تطبيق الجوال أو عبر الهاتف ( نموذج خدمة النقل حسب الطلب )، ولكن في العديد من البلدان، ما زالت هناك إمكانية متاحة بإيقاف سيارة أجرة على الطريق بالإشارة إليها.

ويمكن للراكب أن يدفع مقابل الخدمة نقدًا أو ببطاقة الائتمان. في العديد من البلدان، تعتبر المدفوعات غير النقدية، بما في ذلك الإكراميات، أمرًا شائعًا لأنه يلائم كثيرًا من الناس. لا حاجة إلى أن تكون معك نقود وعملات معدنية صغيرة لدفع الإكراميات والحصول على الباقي. في أثناء الجائحة، أصبحت المدفوعات غير التلامسية أكثر شيوعًا.

ويمكن للمسافرين تشكيل مجموعات لتقاسم تكاليف الرحلات ( نموذج تقاسم تكاليف الرحلة ). يشترك العديد من الركاب في مركبة واحدة في رحلة واحدة على طريق مشترك أو على جزء منه.

يمكن لركاب مختلفين استخدام مركبة واحدة لرحلات منفصلة قصير المدى ( نموذج تقاسم المركبة ).

تحدد الاحتياجات المتنوعة للركاب الذين يبحثون عن خيارات ركوب متنوعة هيكل نماذج الأعمال المحددة وتؤثر على زيادة التحول لسوق سيارات الأجرة.

المركبات

[للأعلى]

تقدم شركات سيارات الأجرة خدمات الركوب باستخدام سيارات الأجرة والدراجات النارية والدراجات البخارية، بالإضافة إلى وسائل النقل الأخرى، مثل الميني فان والمركبات التجارية والحافلات.

ويجب أن تكون لسيارات الأجرة المرخصة شارات خاصة أو مظهر خاص يميزها عن غيرها من المركبات على الطريق.

قد تتمتع سيارات الأجرة بامتيازات خاصة، مثل الحق في استخدام ممرات مخصصة مغلقة أمام المركبات الأخرى. ويجب أن تخضع المركبة لفحص فني دوري لتتوافق مع متطلبات سلامة النقل.

الشكل 2. سيارة أجرة تقليدية (تاكسي)

السائقون

[للأعلى]

يمكن للعديد من السائقين استخدام مركبة واحدة كسيارة أجرة. إن الربط الوثيق لسائق واحد بمركبة واحدة لا معنى له، بسبب الحاجة إلى استبدال الموظفين في نوبات، أو في حالة المرض، أو في حالة الإصلاحات، وذلك لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المركبات والسائقين. لضمان تقديم الخدمات بشكل آمن، قد يُطلب من السائق أو شركة سيارات الأجرة الحصول على ترخيص مناسب. يمكن إرسال السائق للفحص الطبي، ويمكن تجهيز سيارة الأجرة بأجهزة لمراقبة حالة السائق وتسجيل وقت عمله.

في كثير من الأحيان، تستخدم الجهات التنظيمية ترخيص سيارات الأجرة لتنظيم المنافسة في سوق سيارات الأجرة. وقد تتسم عملية الترخيص نفسها بتكلفة باهظة نسبيًا، مما يحمل تأثيرات سلبية على تكلفة خدمات النقل للركاب.

شركات سيارات الأجرة

شركة سيارات الأجرة تمثل أي كيان قانوني أو أي رائد أعمال:

• تمتلك أسطولاً من المركبات وتوظف السائقين وتدفع ضرائب الشركات أو الضرائب الشخصية والمساهمات الاجتماعية للموظفين، أو
• تقوم بتأجير سياراتها للسائقين المستقلين لحسابهم الخاص أو لحساب رواد أعمال آخرين.

يتطلب النقل الآمن المزيد من الأمان ويستلزم الحاجة إلى التراخيص وتصاريح القيادة الخاصة والتأمين.

لتلقي الطلبات من الركاب، يمكن لشركة سيارات الأجرة استخدام خدمة التوصيل الخاصة بها أو استخدام منصات إلكترونية لوصل الركاب بالسيارات. هناك أيضًا خدمات توصيل مستقلة تعمل كوسطاء بين الراكب والسائق أو شركة وصل الركاب بالسيارات. وهي لا تخلق فرص عمل للسائقين والضرائب المرتبطة بها والمساهمات الاجتماعية.

شركات وصل الركاب بخدمات سيارات الأجرة على الإنترنت

[للأعلى]

تعمل المنصات عبر الإنترنت مثل أوبر أو ديدي في الأساس كخدمة توصيل رقمية. فهي تربط العملاء بالسائقين، وتوزع الطلبات، وتبني وتحسن مسارات الركوب، وترسل الفواتير وتعالج المدفوعات من الركاب، وتؤدي وظائف أخرى. يمكن أن تكون تلك الشركات مقيمة تعمل داخل بلد المنشأ (يان-جو في روسيا)، وعالمية غير مقيمة تخدم الركاب المحليين وتقبل المدفوعات خارج البلد الذي يقدمون فيه الخدمة (أوبر في دول الاتحاد الأوروبي).

ويتزايد دور وحصة المنصات الإلكترونية باستمرار لأنها تأتي للركاب في وقت أقل، ولوجود فئات سيارات مختلفة، وأسعار معقولة. يمكن أن يكون لدخول الشركات العالمية التي تقدم خدمة وصل الركاب بسيارات الأجرة إلى الأسواق المحلية تأثير كبير على أعمال شركات سيارات الأجرة الحالية، كما هو موضح في الرسم البياني التالي.

الشكل 3. تأثير شركات وصل الركاب بالسيارات والسائقين المستقلين على نماذج أعمال سيارات الأجرة القديمة.

نوع شركة سيارات الأجرة	الحالة الحالية	التأثير على نموذج العمل
خدمة التوصيل	تقدم وساطة بين الركاب والسائق وشركة وصل الركاب بالسيارات لا تخلق فرص عمل للسائقين والضرائب المقابلة والمساهمات للدولة	الخروج من السوق مع تزايد حصة السائقين العاملين لحسابهم الخاص الذين يتلقون طلبات مباشرة من شركات وصل الركاب بالسيارات
مدير الأسطول	يدير أسطول سيارات الأجرة بالسيارات المؤجرة يحصل على دخل من تأجير السيارات للسائقين قد يقدم الوساطة بين السائق وشركة وصل الركاب بالسيارات	دخل تأجير المركبات يظل ثابتًا بدون تغيير قد تقلل الخدمات الرقمية ونماذج الأعمال الجديدة من تكاليف التشغيل
شركة سيارات الأجرة التقليدية	تستأجر سائقين للعمل بدوام كامل وتمتلك سيارات الأجرة أو تستأجرها تحصل على الدخل من الركاب أو من شركات وصل الركاب بالسيارات، وتدفع رواتب السائقين والضرائب للدولة تخلق المزيد من الوظائف وضريبة الدخل الشخصي والمساهمات الاجتماعية للسائقين	نموذج العمل يظل ثابتًا بلا تغيير تفقد حصة سوقية لصالح شركات وصل الركاب بالسيارات لأن بعض السائقين قد يعملون لحسابهم الخاص ويعملون بشكل مباشر مع شركات وصل الركاب بالسيارات

تهديدات اقتصاد الظل

[للأعلى]

قمنا بإدراج المشاركين الرئيسيين في سوق النقل القانونية. لكن ينبغي ألا نغفل وجود سوق ظل تخرج عن سيطرة الجهات التنظيمية والهيئات الضريبية. وأي ضغوط مفرطة من الدولة على سوق النقل القانونية تؤدي بسرعة إلى انتقال المشاركين فيها إلى الظل. يفكر العديد من السائقين في العمل بشكل غير رسمي أو العمل لحسابهم الخاص.

تمثل إدارة الضرائب في أسواق سيارات الأجرة تحديًا صعبًا للهيئات الضريبية. فوجود ملايين من العناصر الخاضعة للضريبة والطبيعة العابرة للحدود لشركات وصل الركاب بالسيارات، ومزيج التوظيف الرئيسي والإضافي للسائقين، والحصة الكبيرة لاقتصاد الظل، كل ذلك يمثل تعقيدًا جوهريًا لإدارة شؤون الضرائب ويقلل الفجوة الضريبية.

لذلك يجب على الدولة، في تلك الصناعة، أن تعمل بحذر ودقة كما لو كانت جراحًا ماهرًا في أثناء عملية معقدة.

سوق سيارات الأجرة وأنظمة الضرائب

[للأعلى]

تنظيم النقل الجماعي للركاب من المهام التي تتسم بالتعقيد وذلك في ظل وجود العديد من العوامل المؤثرة. قد يكون من بينهم غير المقيمين، والمقيمون، وشركات سيارات الأجرة الكبيرة، ومشغلو سيارات الأجرة الصغيرة غير الرسمية التي يكون الوعاء الضريبي لها صفرًا. وتكافح الدول في المعتاد لفرض ضرائب على سوق سيارات الأجرة. دعونا نظهر أنماط التدفق النقدي في تنظيم سيارات الأجرة ونحدد الخيارات الضريبية المتاحة للحكومة.

موضوع الضريبة الأساسي هو خدمة نقل الركاب، والتي يتم تقديمها محليًا داخل الدولة. فهي تدر إيرادات ودخولاً تكون خاضعة للضرائب. وبناءً على نظام الضرائب المحلي، قد تكون الضريبة ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة مبيعات أو أي ضريبة أخرى مرتبطة بالدخل أو القيمة المضافة أو الأرباح.

الشكل 4. أنظمة الضرائب الرئيسية لخدمات سيارات الأجرة.

مبلغ الضرائب والمساهمات الاجتماعية يؤثران بشكل مباشر على أسعار الخدمة للركاب. تطبق العديد من البلدان معدلات ضرائب تفضيلية منخفضة على الشركات متناهية الصغر والصغيرة مقارنة بالشركات المتوسطة والكبيرة. على سبيل المثال في العديد من البلدان، الشركة التي يكون حجم مبيعاتها السنوية أقل من الحد المحدد لا تخضع لضريبة القيمة المضافة. وعليه، لتقليل تكلفة النقل للراكب، يحتاج مقدم خدمة سيارات الأجرة إلى التأكد من أن المستفيد هو من فئة دافعي الضرائب ذات الحد الأقصى من المزايا الضريبية.

تعيين سائق يمكن أن يؤدي إلى إضافة مساهمات إلزامية في التأمين الاجتماعي والتقاعد والتأمين الطبي. يعتمد مبلغ الضرائب والمساهمات على وضعه الضريبي كرائد أعمال فردي أو صاحب مهنة مستقل أو موظف في شركة سيارات أجرة. بعدها، تتمثل إستراتيجية تحسين الوعاء الضريبي لشركة سيارات الأجرة الكبيرة أو لشركة وصل الركاب بالسيارات في نقل عمليات الميل الأخير إلى السائق الخاص أو شركة سيارات الأجرة الصغيرة.

بالنسبة للسلطات الضريبية، يشبه هذا النهج تجزئة النشاط التجاري. ستسعى إدارة الضرائب إلى ربط الشركات الأكبر بتلك الأنماط. يمكن أن يكون أسطولاً كبيرًا لسيارات الأجرة أو منصة عبر الإنترنت تقدم خدمات معلومات للبحث عن سيارات الأجرة، والحصول على طلبات الركاب، وقبول المدفوعات لصالح منظم النقل. حتى وإن استلمت المنصة الإلكترونية مدفوعات من الخارج، يجب على الهيئات الضريبية المحلية إدراج دخلها في الوعاء الضريبي المحلي.

تشمل العناصر الأساسية للوعاء الضريبي في سوق سيارات الأجرة ما يلي:

منظم عملية النقل (على سبيل المثال، السائق، وشركة سيارات الأجرة، وشركات وصل الركاب بالسيارات عبر الإنترنت)..

• يجب أن يشتمل بيع خدمات النقل على إصدار إيصالات مالية ويخضع للضرائب. من الضروري تحديد من هو المسؤول – منظم النقل نفسه أم شخص آخر. تبعًا للمتطلبات التنظيمية، يجوز نقل الضرائب الضريبية من الوكيل إلى الموكل.

السائق

• يدفع الضرائب تبعًا لوظيفته ووضعه التجاري.

شركات سيارات الأجرة

• تدفع الضرائب تبعًا لوضعها كشركة أو كرائد أعمال فردي، وكذلك بناءً على حجم المبيعات أو الربح. إذا قامت الدولة باعتماد وضع صاحب العمل كوكيل ضريبي، فستقوم شركة سيارات الأجرة بدفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية من أجور موظفيها، بما في ذلك السائقون.

شركات وصل الركاب بالسيارات على الإنترنت

• تتلقى عمولة من منظم النقل لجذب العملاء وقبول المدفوعات غير النقدية. بالنسبة للمعاملات النقدية، يتلقى منظم النقل المبالغ المالية مباشرة من الراكب. وتدفع شركات توصيل الراكب بالسيارات الضرائب المحلية في حالة: أولاً) إذا كانت تعتبر ضريبيًا كيانًا مقيمًا في الدولة، ثانيًا) إذا كانت الدولة لديها تشريع يُلزم الشركات الأجنبية (غير المقيمة) بدفع الضرائب في مكان تقديم الخدمة.

تحول منظومة سيارات الأجرة ودور المنصات الرقمية والشركات الرقمية لوصل الركاب بالسيارات

[للأعلى]

في السنوات القليلة الماضية، شهد نظام سيارات الأجرة العديد من التحولات بسبب ظهور منصات إلكترونية تستثمر كميات هائلة من المستثمرين في جذب العملاء. والهدف الرئيسي من وراء تلك التحولات هو تبسيط نموذج العمل، وتقليل عدد الوسطاء، وتحسين الوعاء الضريبي لتقليل سعر الخدمة للراكب.

ونادرًا ما تواكب الهيئات الضريبية هذا التحول، لأن العناصر الضريبية القديمة (مواقف سيارات الأجرة) تختفي، وتظهر أخرى جديدة (منصات إلكترونية)، حتى في الدول الأجنبية.

أكثر المخططات غير الرسمية يتضمن شركة غير مقيمة لوصل الركاب بالسيارات على الإنترنت يتعاون مباشرةً مع السائقين العاملين بشكل غير رسمي. قد تحصّل الدولة ضرائب صفرية إذا لم يعلن السائق المقيم والشركة غير المقيمة لوصل الركاب بالسيارات. ويسمح ذلك بأقل تكلفة للنقل عن طريق تقليل عدد الوسطاء إلى جانب العبء الضريبي مع جعل نموذج العمل تنافسيًا للغاية.

الشكل 5. تحديات سوق سيارات الأجرة وإدارة الضرائب.

إن لم تراقب اللوائح تلك المخططات، فإن المشاركين في سوق سيارات الأجرة القانونية سرعان ما يصبحون غير قادرين على المنافسة وسيضطرون للتوجه إلى اقتصاد الظل.

والخبر السار هو أن شركات وصل الركاب بخدمات السيارات على الإنترنت يمكنها خلق أقصى قدر من الشفافية لإدارة الضرائب، نظرًا لأن جميع الطلبات والمدفوعات تمر من خلالها. ومن ثم، يصبح التدفق النقدي بأكمله متاحًا للتحليل وتشكيل وعاء ضريبي. أيضًا، تقوم شركات وصل الركاب بالسيارات بتسجيل وتوصيل السائقين وشركات سيارات الأجرة، مما يجعلها ظاهرة للسلطات الضريبية.

  الشكل 6. فرص لتقليل الحصة السوقية لشركة جراي تاكسي ( Gray Taxi) بمساعدة شركات وصل الركاب بسيارات الأجرة عبر الإنترنت.

المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة
سوق ظل سيارات الأجرة (التاكسي)	تقوم شركات وصل الركاب بالسيارات بتسجيل السائقين والتحقق من تراخيصهم ومتطلبات الدولة الأخرى (إذا لزم الأمر)	تعمل كافة شركات وصل الركاب بالسيارات وسائقوها بشكل قانوني ويلتزمون بدفع الضرائب
يعمل معظم السائقين الخاصين بدون تراخيص ولا يدفعون الضرائب والاشتراكات	للحصول على طلبات من شركات وصل الركاب بالسيارات، يجب أن يصبح السائق من رواد الأعمال الفرديين أو صاحب عمل مستقلاً أو موظفًا في شركة سيارات أجرة	يؤدي الاستخدام الواسع النطاق لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بشركات توصيل الراكب بالسيارات إلى زيادة حصة المدفوعات الإلكترونية (مريحة وصحية)
	يحصل سائقو وشركات سيارات الأجرة المسجلة على تراخيص سيارات الأجرة وتصاريح العمل	تدفع شركات سيارات الأجرة ضريبة الدخل الشخصية والمساهمات الاجتماعية عن موظفيها يدفع رواد الأعمال الأفراد ضرائب على الدخل ومساهمات يدفع السائقون المستقلون ضريبة الدخل تدفع شركات وصل الركاب بالسيارات الضرائب على الدخل / ضرائب القيمة المضافة / ضريبة الربح

باختصار، تعتبر الشركات الرقمية لوصل الركاب بالسيارات حقيقة جديدة، تشكلت من خلال استثمارات هائلة تعمل على إعادة تشكيل سوق النقل. ومن المستحيل مقاومة هذا التحول أو تجنبه. فإن أي قيود ستخلق حوافز إضافية وثغرات للأنشطة غير القانونية للسائقين والمنصات على الإنترنت. كما أن إنكار تواجد وتطور الشركات الإلكترونية لوصل الركاب بالسيارات سيؤدي إلى قيام تلك الشركات بتنسيق عمل السائقين من دول أخرى، مما يقلل من تحصيل إيرادات الدولة إلى الصفر.

لذلك، يجب على الهيئات الضريبية التعاون مع شركات وصل الركاب بالسيارات، ومنحهم الضوء الأخضر لتوطين أعمالهم على أراضي الدولة، والحصول على معلومات حول عملائهم (السائقين وشركات سيارات الأجرة)، والمعاملات لتشكيل وعاء ضريبي. من خلال هذا النهج، تضع الدولة الشروط المسبقة لتحقيق الشفافية الكاملة لسوق سيارات الأجرة ولتحقيق نمو في تحصيل الإيرادات.

---

[1] آلايد ماركت ريسيرش إحصائيات سوق سيارات الأجرةURL]

[2]تحليل إداري عن شركة أوبر. تقرير فني. يوليو 2019. أميشا كوماري، سامريدي شارما[URL][URL]

[للأعلى]