مكافحة وسائل التهرب من ضريبة القيمة المضافة

نماذج لمخططات التهرب من ضريبة القيمة المضافة

يستهدف وضع مخططات التهرب من ضريبة القيمة المضافة تحقيق عدة أهداف:

1. نقل الأموال خارج النطاق القانوني.

تحسين الوعاء الضريبي، والحصول على خصومات ضريبية، واسترداد المبالغ بمساعدة مخططات وهمية.

إخفاء الأموال المسحوبة عن رقابة سلطات الضرائب أو السلطات التنظيمية الأخرى لاستخدامها لاحقًا بحُرِيَّة دون دفع الضرائب.

الاستخدام غير الخاضع للرقابة هو إنفاق الأموال المسحوبة لدفع الأجور أو للاستخدام الشخصي أو لأغراض الفساد. ويمكن تحقيق عدم الخضوع للرقابة من خلال استخدام النقد أو العملات الرقمية المشفرة أو سحب الأموال في الخارج. عند إجراء المعاملات بهذه الطرق، يصبح من الممكن تقليل ضريبة القيمة المضافة والدخل الخاضع للضريبة، وعند استخدام الأموال المكتسبة من التهرب الضريبي لدفع الرواتب، يوفر أصحاب المشاريع التجارية أيضًا أموالاً من ضرائب الرواتب وأقساط التأمين.

يتطلب تنفيذ مخططات التهرب الضريبي الخاصة بتقليل ضريبة القيمة المضافة وسحب الأموال تشكيل سلسلة مكونة من عدة حلقات. الحلقة الأولى هي الشركة المستفيدة؛ أي الشركة التي تسعى إلى تقليل الدخل الخاضع للضريبة فتشطب نفقات وهمية، وبذلك تحصل على خصم ضريبي.

الحلقة الأخيرة هي الشركة النهائية، وهي مورد زائف للعمل أو الخدمات ولا يدفع ضريبة القيمة المضافة على الأرباح الوهمية. وقد يكون هناك العديد من الشركات الفنية فيما بينهما، والغرض منها تمديد السلسلة وطمس الصلة الواضحة بين الشركة النهائية والشركة المستفيدة. وبهذه الطريقة، يأمل المحتالون في تجنب المطالبات وتفادي الشكوك من جانب السلطات الضريبية.

إن سلسلة الفواتير بسيطة نسبيًّا؛ إذ تبدأ بعملية شراء وهمية تقوم بها الشركة المستفيدة وتنتهي بعملية بيع وهمية تنفذها الشركة النهائية. وبعد سلسلة من المعاملات تجتاز جميع حلقات السلسلة، لا تقدم الشركة النهائية إقرارًا لضريبة القيمة المضافة. وعندئذ تُحظر حساباتها، أو تقدم إقرارًا ضريبيًّا صفريًّا، وفي هذه الحالة يُطال أمد بقائها من خلال فترة التدقيق المكتبي الذي يجريه مفتشو الضرائب.

تحاول الشركات الفنية لفترة معينة بعد إتمام المعاملات التظاهر بممارسة أنشطة تجارية عادية للتشويش على الدلائل التي قد تقود إلى الشركة المستفيدة. لذلك فهي تقدم الإقرارات وتدفع الضرائب في الوقت الذي تحاول فيه تعظيم الاقتطاعات الضريبية لتقليل الخسائر الضريبية إلى أدنى حد. وخلال هذه المراحل، تخسر الشركة الفنية نسبة معينة من المبلغ الأولي في ميزانيتها العمومية تحقيقًا لغرض التظاهر بممارسة نشاط تجاري.

وفي مرحلة ما من السلسلة، ينهار المسار المرئي لضريبة القيمة المضافة والمدفوعات. ويمكن أن يحدث هذا على مستوى الشركة النهائية؛ فهي تقبل الدفع مقابل بيع وهمي، ولا تقدم إقرارًا لضريبة القيمة المضافة، وتتمكن من سحب الأموال قبل حظر الحساب الحالي. من الممكن أن تنفذ هذه الخطوة إحدى الشركات الفنية، حيث تأخذ فاتورة وهمية من “البائع” من أجل الاقتطاع الضريبي، لكنها لا تدفعها وتسحب الأموال.

يمكن سحب الأموال بطرق مختلفة:

• السحب النقدي من حساب مصرفي.
• الدفع مقابل عقد استيراد (“استيراد وهمي”).
• دفع ثمن سلع أو خدمات مقدمة من شركة ذات ملكية فردية، ثم إجراء سحب نقدي.
• دفع ثمن بضائع (مثل الخردة المعدنية) أو خدمات من أفراد.

دور مؤسسات الائتمان في مخططات التحسين الضريبي

إن الطرف الفاعل الرئيسي في هيكل مخطط السحب هو مؤسسة الائتمان؛ حيث إنها تشهد جميع معاملات التحويل، والإيداع، والسحب. ولن تتمكن الشركة النهائية أو الشركة الفنية من إجراء عمليات الدفع والسحب تلك دون أن تتحقق المؤسسة المالية من صحة البيانات وتوافق عليها. وفي هذا الصدد، يمكننا الافتراض أن بعض مؤسسات الائتمان هي نفسها التي تنظم مخططات سحب الأموال وتحسين ضريبة القيمة المضافة.

لا شك أنه خلال تنفيذ تدابير الرقابة الضريبية، يتم تحديد هذه الشركات النهائية والفنية وإيقاف أنشطتها، لكن ذلك يكون بعد سحب الأموال بالفعل، لتحل شركات نهائية وفنية جديدة محل الكيانات القانونية المنحلّة. تستمر الأنشطة الاحتيالية، في حين أن المسؤولية عن التحسين غير القانوني لضريبة القيمة المضافة وسحب الأموال ما زالت مُلقاة على عاتق الشركة النهائية أو الشركة الفنية، وليس على مؤسسة الائتمان التي سمحت بتنفيذ هذه المخططات. وتتطلب محاولة فك التشابك الذي ينطوي عليه مخطط التحسين أن تقدم الشركة المستفيدة دليلاً على صلتها بالشركة النهائية. وتقع هذه المهمة على عاتق السلطات الضريبية وتتطلب الكثير من الجهد والوقت.

يمكن الاستنتاج أنه من ناحية السلطات الضريبية والسلطات التنظيمية الأخرى، لن تحقق الرقابة اللاحقة على تحسين ضريبة القيمة المضافة، التي يلجأ إليها دافع الضرائب، نجاحًا إستراتيجيًّا، ولن تؤدي إلا إلى انتصارات متواضعة على المدى القصير. أما الإستراتيجية التي يمكنها حل مشكلة التحسين الضريبي غير القانوني، فتتمثل في الحد من وصول مؤسسات الائتمان وعملائها إلى إدارة التدفقات النقدية أو إخضاع مؤسسة الائتمان للمساءلة عند الكشف عن مخطط وهمي للتحسين الضريبي.

طرق مكافحة مخططات تحسين ضريبة القيمة المضافة

حسابات ضريبة القيمة المضافة

إن الطريقة الواضحة للحد من وصول مؤسسة الائتمان إلى إدارة التدفقات النقدية الضريبية هي تقسيم المدفوعات الواردة إلى المبلغ الأساسي والضرائب. ثم يُحوَّل مبلغ الضريبة تلقائيًّا إلى حساب خاص في مؤسسة ائتمانية أو خزانة دون تدخل مؤسسة الائتمان نفسها. وفي هذه الحالة، ستتم حماية الضريبة المتراكمة في هذه الحسابات لأنه لا يمكن سحبها في شكل نقدي.

يُطلق على هذا النهج الجيل الرابع من إدارة ضريبة القيمة المضافة، الذي لا يمكن اختراقه أو خداعه. ولهذا النهج عيب واحد كبير فقط، وهو أن مبلغ الضريبة يُسحَب من دافعي الضرائب ذوي النية الحسنة، وبذلك يقلل من مواردهم النقدية.

من الممكن فرض مسؤولية مؤسسات الائتمان عن المشاركة في مخططات تحسين الضرائب بالطرق الأتية.

فرض غرامات على تقديم خدمات إلى الشركات النهائية والفنية

قد يؤدي تقديم خدمات مصرفية إلى تلك الشركات إلى فرض عقوبات صارمة ويكون سببًا في إلغاء البنك المركزي للترخيص.

الائتمان مقابل حساب الضرائب

للتخفيف من عواقب تجميد الضرائب في حساب خاص لدافعي الضرائب ذوي النية الحسنة، يمكن تقديم ائتمان تفضيلي لدافعي الضرائب مقابل المبالغ المودعة في حسابات الضرائب. وفي هذه الحالة، يجب على دافع الضرائب تسجيل الفواتير التي يُصدِرها للمشتري والفواتير التي يتلقاها بصفته مشتريًا من بائعين آخرين، عن جميع المدفوعات الواردة والصادرة. وإذا كان عميلاً حسن النية لدى مؤسسة ائتمانية، يمكنها إقراضه بموجب مخطط التخصيم القياسي الذي يُستخدَم على نطاق واسع للحفاظ على رأس المال العامل عند تأجيل الدفع.