الخبرة العالمية في تقليص الفجوة الضريبية

طرق تقليل الفجوة الضريبية

في وقت سابق، حددنا الفجوة الضريبية وحددنا العناصر المكونة لها، وفهمنا أهمية هذه الظاهرة، ودرسنا حجمها باستخدام مثال دول معينة.

في هذه المقالة، سننظر في الأساليب العملية التي تستخدمها الدول المختلفة لتقليص الفجوة الضريبية.

ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات

مبدأ كيتل

في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسنغافورة، ينتشر مخطط احتيال ضريبة القيمة المضافة من خلال “التاجر المتهرب ضريبياً”[1]. وجدت دراسة أجراها البرلمان الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 أن عمليات الاحتيال الدائرية هي أخطر أنواع الاحتيال عبر الحدود لضريبة القيمة المضافة، حيث تقدر الخسائر بمتوسط ​​50 مليار يورو سنوياً[2]. يظهر مبدأ الاحتيال في الشكل باستخدام دول الاتحاد الأوروبي كمثال.

الشكل 3. احتيال التجار المتهربين ضريبيًا من معاملات دول السوق المشتركة الأوروبية.

يمكن أن تحتوي السلسلة الموضحة في الصورة أعلاه على عدد غير محدود من الروابط. إذا قامت الشركة “ج” ببيع البضائع إلى الشركة “د”، فلن يكون التاجر “ب” المتهرب ضريبياً مرتبطاً بشكل مباشر بالشركة “د”، والتي ستطلب خصم ضريبة القيمة المضافة من الدولة. في هذه الحالة، يصعب على الهيئات الضريبية تتبع الروابط في السلسلة وتبرير رفض استرداد ضريبة القيمة المضافة على المبيعات داخل دول الاتحاد الأوروبي.

ومن إحدى إجراءات مكافحة هذه الظاهرة في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسنغافورة، تم اتخاذ قرار بحرمان التجار من حقهم في الخصم، باستخدام مبدأ كيتل[3]، الذي تم تطويره في السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية جوهر هذا النهج هو أن دافع الضرائب قد يفقد الحق في الخصم إذا كانت العوامل الموضوعية تشير إلى أن دافع الضرائب كان على علم أو أتيحت له الفرصة لمعرفة أنه عند الشراء كان يشارك في السلسلة المرتبطة بالتهرب من ضريبة القيمة المضافة.

الانتقال إلى الفواتير الإلكترونية والمطابقة التبادلية بين بيانات فاتورة البائع والمشتري

تعمل الإقرارات والفواتير الإلكترونية على تبسيط عملية التحقق من المعاملات بين الأطراف المقابلة عن طريق مطابقة بيانات البائع والمشتري تلقائياً، بينما تتطلب الإعلانات الورقية الكثير من الوقت والموارد للتدقيق. يحل الانتقال إلى إدارة المستندات الإلكترونية مشكلة إصدار فواتير مزورة لإخفاء النفقات الشخصية كخصم قانوني أو زيادتها.

الأرجنتين

منذ عام 2016، أصبح إصدار الفواتير الإلكترونية إلزامياً لجميع دافعي الضرائب المسجلين كدافعي ضريبة القيمة المضافة (VAT). يتم التحقق من البيانات الواردة من أحد الأطراف في المعاملة مع البيانات الواردة من الطرف الآخر. بناءً على نتائج عمليات التفتيش، يتم نشر قوائم دافعي الضرائب غير الموثوق بهم على موقع الويب الخاص بهيئة الدولة، حيث يكون حق استخدام رقم تعريف دافع الضرائب الفردي محدوداً ويتم تقديم تعليق مؤقت لإمكانية إصدار الفواتير.

إيطاليا

بدأ إدخال الفواتير الإلكترونية في عام 2014. إجراء عمليات تدقيق متقاطعة للبيانات لتحديد التناقضات والفجوات والخسائر الضريبية المحتملة.

سلوفاكيا

منذ عام 2014، تم تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلكترونياً على أساس شهري أو ربع سنوي. وهي تشمل بيانات عن جميع أنواع المعاملات: عمليات التسليم الواردة والصادرة، والإيصالات في السجل النقدي الإلكتروني. يتم فحص كل معاملة مقابل أرقام تعريف ضريبة القيمة المضافة للمورد والمشتري، ويرتبط رقم الفاتورة وتاريخ وتكلفة البضائع المسلمة.

اعتماد سجلات النقد الإلكترونية

يتم تقديم سجلات النقد الإلكترونية المزودة بتقنية تسجيل البيانات المدمجة للحد من إمكانية التلاعب بالمبيعات أو التزام الصمت بشأنها في الإقرار الضريبي. فهذه السجلات تضمن الحفاظ على بيانات المبيعات وحماية المعلومات من الوصول غير المصرح به. يتم نقل بيانات المبيعات إلى الهيئات الضريبية في الوقت الفعلي تقريباً، مما يسهل عملية تدقيق الإعلانات ويساعد على تتبع عمل المنافذ والمطاعم وغيرها بشكل أفضل.

الأرجنتين, النمسا, بلجيكا،, كندا،, فرنسا, ألمانيا،, السويد

تم إدخال سجلات نقدية إلكترونية مع ذاكرة تخزين وتوقيع رقمي لكل معاملة. تقارن السلطات الضريبية إقرارات دافعي الضرائب ببيانات من سجلات النقد.

المجر

عقب انقضاء العام الأول من إدراج سجلات النقد الإلكترونية في بعض قطاعات الاقتصاد، ارتفعت حصيلة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% في تلك القطاعات. تجاوز الدخل الوارد من متحصلات ضريبة القيمة المضافة إجمالي تكاليف تنفيذ المشروع.

سلوفاكيا

تم اعتماد سجلات النقد الافتراضية مدرجةً برمز تعريف فريد ورمز الاستجابة السريع لتتضمن جميع بيانات الإيصال الصادر ومعلومات بشأن رواد الأعمال القائمين على الأنشطة.

تم اعتماد سجلات النقد الافتراضية مدرجةً برمز تعريف فريد ورمز الاستجابة السريع لتتضمن جميع بيانات الإيصال الصادر ومعلومات بشأن رواد الأعمال القائمين على الأنشطة. وبمجرد أن يجد المشتري اختلافًا أو تباينًا، يمكنه الاتصال بالهيئات التنظيمية.

يتم تحويل جميع المعاملات إلى مكتب الضرائب، حيث يكون للمفتشين الحق في الولوج إليها بشكل كامل. يمكنهم إجراء فحوصات تحليلية للتقارير، والحصول على معلومات كاملة حول السلوك المالي لرائد الأعمال واكتشاف المعاملات المالية الخطرة.

الإشراف والرقابة على استخدام النقد في المعاملات

القيام بالمعاملات النقدية أو المشتريات اليومية يخلق ظروفًا مواتية للاحتيال وإخفاء البيانات لتقليل الالتزامات الضريبية، حيث لا يمكن تتبع هذه المعاملات بالكامل. يعد تقييد المعاملات النقدية طريقة فعالة لتقليل المخاطر وسد الثغرات الخاصة بالاحتيال الضريبي.

فنلندا

تتم مراقبة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي. يتم تسجيل الأموال التي تم صرفها وتحديد الهوية الشخصية من خلال رقم بطاقة الائتمان/الخصم. الكاميرا المدمجة في جهاز الصراف الآلي تلتقط صورًا للشخص الذي يقوم بإجراء المعاملة، والتي يتم إرسالها بعد ذلك إلى الهيئات الضريبية عبر اتصال عبر الإنترنت ويمكن استخدامها في عملية التدقيق.

فرنسا واليونان

طُبقت حدود بمنع المدفوعات النقدية إذا تجاوزت قيمة السلع 1,000 يورو و1,500 يورو على التوالي.

إيطاليا

تم إدخال قيود التدفق النقدي العقاري للمساعدة في التخفيف من مخاطر المعاملات التي لا يمكن تعقبها.

السويد

شرعت الشركات في رفض اعتماد وقبول المدفوعات النقدية. يُستخدم هذا التصرف بشكل شائع في المطاعم، والفنادق، ووسائل النقل العامة.

اليابان

بمساعدة روبوتات البحث، يتم جمع المعلومات حول الخدمات على الإنترنت وتحليلها لتحديد الشركات المشبوهة عبر الإنترنت. تَجري مقارنة البيانات والمعلومات التي تم جمعها في قاعدة بيانات الهيئات الضريبية.

نقل الأرباح خارج البلاد لتقليل العبء الضريبي

تعتبر البلدان ذات المناخ الضريبي المعتدل ملاذًا مثاليًا للأفراد أو الشركات الذين يبحثون عن طريقة لخفض الاستقطاعات الضريبية. وتَنتج عن ذلك خسارة الأموال لتلك البلدان التي يتم نقل الأرباح منها إلى الخارج، لذلك تضطر الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية:

في العديد من البلدان، تم اعتماد مفهوم “الشركة الأجنبية الخاضعة للرقابة” [4] وهي ببساطة شركة أجنبية أو حصة معينة فيها مملوكة لمقيم خاضع للضريبة في بلد آخر. إن مفهوم الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة يحمل تباينات متعددة ضمن كل ولاية على حدة. فليس لها تعريف متفق عليه.

تقوم الشركات الأجنبية بإخفاء الجهات المستفيدة منها حتى تتمكن الشركات المضيفة من استخدام هذه الكيانات القانونية لتقليل الوعاء الضريبي في بلد إقامتها التي تخضع فيها للضريبة. تشريعات الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة لا تمنع من تأسيس وملكية الشركات في الخارج، ولكنها تتطلب الإبلاغ عنها في الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب في بلد إقامة مالك الشركة الخاضعة فيها للضريبة.

لتقليص معدلات تحويل الأرباح إلى الخارج والتي تتميز بكونها ذات معدلات ضريبية منخفضة، قامت 136 دولة بإبرام اتفاقية دولية ضمن إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن التآكل الأساسي وتحويل الأرباح (BEPS)[5]، والتي تدخل حيز التنفيذ في عام 2023؛ ما يتطلب فرض ضريبة على الشركات عبر الوطنية (TNC) بمعدل ضريبي لا يقل عن 15%.

الضرائب وأقساط التأمين على الأجور

دفع رواتب الموظفين نقدًا (كاملةً أو بشكل جزئي وعدم تسجيل مبالغ الدفع المقابلة في الدفاتر المحاسبية)

عملية الرقابة على العملات النقدية تحمل أهمية بالغة، خصوصًا فيما يتعلق بدفع الرواتب للموظفين، حيث لا يتم تقليل مبلغ الضريبة المدفوعة على الأجور فحسب، بل أيضًا يتم تخفيض المدفوعات الاجتماعية والتأمينية. ولحل هذه المعضلة، يجب تطبيق الرقابة على إصدار النقد، وتتبع المعاملات المشبوهة، ومعاملات حساب الكيانات القانونية.

أستراليا

تم تنفيذ برنامج للمقارنة التلقائية لبيانات الإقرار الضريبي مع المعاملات على بطاقات الخصم والائتمان للكيانات القانونية[6]. هذه المنهجية تساعد في تحديد الشركات التي تتاجر أساسًا بالعملة النقدية، والتي قد تكون سببًا في التحقق الإضافي، ليس فقط من ضريبة القيمة المضافة أو إقرارات ضريبة الدخل، ولكن أيضًا من صحة حساب ضريبة الدخل الشخصي.

النمسا

في البداية، تم فرض قيود على دفع الأجور نقدًا في قطاع الإنشاءات. يجب عدم تقديم الأجور التي تزيد عن 500 يورو نقدًا إذا كان الموظف يمتلك حسابًا مصرفيًّا أو إذا طلب تحويل أجره إليه بطريقة مشروعة.

الدخل الشخصي وأصحاب المهن المستقلة

تستر أصحاب المهن المستقلة على مصادر دخلهم

في العديد من البلدان، تتطلب التشريعات الضريبية الإبلاغ عن الدخل الإضافي الذي تم استلامه عند تسجيل دافعي الضرائب كعاملين لحسابهم الخاص. يساعد تتبُّع المعاملات المفتشين على تحديد المتهربين من الضرائب.

أستراليا

تتمتع مصلحة الضرائب بإمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتفظ بها المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات (AUSTRAC)، والتي يمكن للمفتشين من خلالها تتبع التدفقات النقدية لدافعي الضرائب وربط البيانات بالإقرارات الضريبية. على سبيل المثال، ساعد في تحديد السائقين (أوبر) والمستأجرين الذين لم يتم تسجيل أنشطتهم التجارية.

التهرب الضريبي فيما يتعلق بالفوائد (الأرباح الرأسمالية) على أرباح الأسهم والودائع عن طريق تحويل المدخرات إلى الخارج

الترتيبات الدولية لنقل المعلومات حول المواطنين الأجانب – يساعد أصحاب الأصول البلدان على تتبع مساهمات دافعي الضرائب في الخارج.

الولايات المتحدة الأمريكية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA)

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية) يتطلب من المؤسسات المالية الأجنبية إبلاغ الولايات المتحدة. دائرة الإيرادات الداخلية بشأن حركة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. في حالة انتهاك هذا الشرط، سيتم تغريم المؤسسات المالية بمعدل 30% على رأس المال العامل لحسابات المراسلة في البنوك الأمريكية أو حتى إغلاق هذه الحسابات. أكثر من 100 دولة قامت بالتوقيع على هذا القانون[7].

التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية (AEOI)

مبادرة أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في عام 2014. يتبادل أعضاؤها سنويًا المعلومات حول الحسابات غير المقيمة (الأفراد والكيانات القانونية) تلقائيًا. أساس التبادل هو اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف مبرم. يتمثل الاختلاف عن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) في أن الأداة الأوروبية توفر على الأقل حركة ثنائية الاتجاه للمعلومات على حسابات غير المقيمين. اعتبارًا من أكتوبر 2021، تم تنشيط أكثر من 4500 علاقة تبادل ثنائية فيما يتعلق بأكثر من 110 سلطات قضائية[8].

التهرب من دفع الفائدة على المعاملات بالعملات المشفرة

في العديد من البلدان، تخضع المعاملات بالعملات المشفرة للضريبة. على سبيل المثال، يجب دفع الضرائب على أرباح الاستثمار في عملة البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية أو المقتنيات في العملات المشفرة التي نمت قيمتها. يساعد الحصول على بيانات حول معاملات العملة المشفرة والأصول الرقمية الأخرى الهيئات الضريبية على تتبع حساباتها في الإقرارات الضريبية.

أستراليا

تتلقى الدولة البيانات المتعلقة بمعاملات العملة المشفرة ومعلومات الحساب من مزودي الخدمة المعينين (DSPs)[9]. تُستخدم البيانات الناتجة لتحديد المشترين والبائعين للأصول المشفرة وتحديد المعاملات ذات الصلة. علاوة على ذلك، تتم مقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها بالإقرارات الضريبية المقدمة من دافعي الضرائب.

الدخل من تأجير العقارات

يمكن أن يساعد تحليل السجل العقاري لدافعي الضرائب والحصول على معلومات حول الملاك والمعاملات من شركات الإدارة هيئات الضرائب في السيطرة على سوق الإيجار غير القانوني.

أستراليا

يتم تحليل بيانات شركات الإدارة، ولا سيما أنها تتعلق بمعلومات عن الملاك والمعاملات المنجزة[10]. تتم مقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها مع إقرارات الفأس المقدمة من دافعي الضرائب.

بريطانيا العظمى

تحليل الهيئات الضريبية للقوائم المقابلة لسجلات مسح الأراضي[11]. إذا كانت هذه القوائم لا تشير إلى دخل الإيجار، ولكن تم تسجيل عنصرين أو أكثر من العقارات باسم دافع ضرائب معين، فإن هذا يعطي مفتشي الضرائب سببًا لإجراء تدقيق.

وكما نلاحظ، تبذل الدول جهودًا كبيرة لتقليص الفجوة الضريبية. يؤدي هذا إلى زيادة عمليات تحصيل الضرائب، ويساعد دافعي الضرائب على تقديم الإقرارات الضريبية، ويخفف العبء الإضافي عن مفتشي الضرائب. تعمل مكافحة الاحتيال الضريبي على تحسين البيئة التنافسية للأعمال الصادقة؛ ما يؤثر في النهاية بشكل إيجابي في رفاهية المجتمع.

---

[1]احتيال التجار المتهربين ضريبيًا من معاملات دول السوق المشتركة الأوروبية (MTIC). اليوروبول. URL: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud

[2]الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة. التأثير الاقتصادي والتحديات وقضايا السياسة. قسم سياسات السياسات الاقتصادية والعلمية وجودة الحياة. ألإدارة العامة للسياسات الداخلية. ماري لامينش، إيمانويل سيسي بي إي 626.076. أكتوبر 2018. URL: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/156408/VAT%20Fraud%20Study%20publication.pdf

[3] القضايا المرتبطة C-439/04 و C-440/04. أكسيل كيتل ضد إيتات بيلج، وإيتات بيلج ضد ريكولتا لإعادة التدوير إس بي آر إل التوجيه السادس لضريبة القيمة المضافة – خصم ضريبة المدخلات – الاحتيال “دائري” – عقد البيع باطلاً بشكل غير قابل للشفاء بموجب القانون المحلي). حكم المحكمة (الغرفة الثالثة). 6 يوليو 2006. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62004CJ0439&from=EN

[4] الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة. القرار رقم 3 للتآكل الأساسي وتحويل الأرباح الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. URL: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action3/

[5] التعاون الدولي لإنهاء التهرب الضريبي. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. URL: https://www.oecd.org/tax/beps/

[6] 19 بروتوكول برنامج مطابقة بيانات بطاقات الائتمان والخصم للسنوات المالية 2015-2016 و2016-2017. مكتب الضرائب الأسترالي. URL: https://www.ato.gov.au/General/Gen/Credit-and-debit-cards-2015-16-and-2016-17-financial-years-data-matching-program-protocol/

[7] قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية. إدارة الخزينة دائرة الخزينة. URL: https://home.treasury.gov/policy-issues/tax-policy/foreign-account-tax-compliance-act

[8] تنشيط علاقات التبادل لمعلومات حسب معيار الإبلاغ المشترك. أكتوبر 2021. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. URL: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/

[9] بروتوكول برنامج مطابقة البيانات للأصول المشفرة لعام 2014-2015 حتى 2022-2023 مكتب الضرائب الأسترالي. URL: https://www.ato.gov.au/General/Gen/Crypto-assets-2014-15-to-2022-23-data-matching-program-protocol/

[10] إدارة العقارات للسنة المالية من 2018-2019 حتى 2022-2023. مكتب الضرائب الأسترالي. URL: https://www.ato.gov.au/General/Gen/Property-management—2018-19-to-2022-23-financial-years/

[11] كيف يمكن لإدارة إيرادات وجمارك صاحبة الجلالة معرفة الدخل الناتج عن إيجاري ميج ساكسيدا، ديسمبر 2020. موقع .TaxInsider URL: https://www.taxinsider.co.uk/how-can-hmrc-find-out-about-my-rental-income

---