دور البيانات الضريبية في الاقتصاد الوطني

البيانات المالية

ثناء التفاعل بين دافعي الضرائب والدولة، يتدفق الكثير من البيانات من شتى المصادر إلى أنظمة المعلومات الضريبية، وهي:

• الإقرارات الضريبية.
• الفواتير الضريبية الإلكترونية التي تصاحب المعاملات التجارية.
• إيصالات المستهلك الصادرة من أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية.
• نماذج ووثائق الإبلاغ عن المعلومات الأخرى.

علاوة على ذلك، قد تتلقى السلطات الضريبية معلومات دافعي الضرائب من جهات خارجية، على سبيل المثال، معلومات حول الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لدافع الضرائب من سجلات الدولة، ومعلومات حول الحسابات المصرفية والمعاملات التي تتم عليها من المؤسسات الائتمانية، وما إلى ذلك.

يتحمل دافع الضرائب مسؤولية جسيمة عن تقديم بيانات دقيقة؛ إذ إن بإمكان السلطات الضريبية التحقُّق من البيانات. وقد أدى ذلك إلى لجوء السلطات الضريبية إلى إنشاء مستودعات بيانات ضخمة تحتوي على بيانات شخصية وبيانات أخرى موثوقة حول دافعي الضرائب.

عادةً ما تخضع تلك المعلومات الحساسة لحماية كبيرة بموجب التشريعات التي تنص على مفهوم السرية الضريبية ومسؤولية مسؤولي الضرائب عن الكشف عنها أمام أطراف أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ السلطات الضريبية تدابير فنية ضمانًا لأمن نظام المعلومات الضريبية بالكامل، دون منح إذن إلى الجهات الحكومية الأخرى للوصول إليه.

متطلبات الاقتصاد الحديث

إن الحصن الذي يحمي البيانات الشخصية لدافعي الضرائب يتآكل ببطء؛ لأن الشركات بحاجة إلى معرفة الأطراف التي يتعامل معها دافعو الضرائب، كما أن السلطات الإقليمية بحاجة إلى استخدام هذه البيانات لتطوير مناطق عملها. وهكذا صارت بعض بيانات دافعي الضرائب متاحة تدريجيًّا للجمهور. ومع تطور الاقتصاد والبيئة الاجتماعية، بات يُكشف عن المزيد من البيانات. من الواضح أن هذه العملية شاقة وصعبة للغاية على السلطات الضريبية، غير أنها تبدو حتمية.

بإمكان الأطراف المعنية الرئيسية الآتية استخدام البيانات الضريبية على النحو الآتي:

• من خلال دافعي الضرائب لإجراء التقصي اللازم. ينبغي أن يكون دافعو الضرائب قادرين على الحصول على معلومات ضريبية موثوق منها حول الأطراف المقابلة ليقرروا إن كانوا سيتعاونون معهم أم لا. ولهذا الأمر أهمية خاصة عند التعامل مع ضريبة القيمة المضافة وعند وجود نظام حكومي لإدارة ضريبة القيمة المضافة. وبخلاف ذلك، سيكون ثمة احتمال أن تُحمِّل السلطات الضريبية دافع الضرائب المسؤولية عن مخالفات ضريبة القيمة المضافة التي يرتكبها طرف مقابل أو مقاول من الباطن، لشكها في أن دافع الضرائب قد يستفيد من خطة تحسين ضريبة القيمة المضافة.
• من خلال هيئات التنمية الحكومية لغرض تقديم مساعدات مالية أو لفوائد مستهدفة. قد تقدم الدولة بعض المساعدة إلى الكيانات التجارية، ولكن يجب على تلك الكيانات الوفاء بمعايير معينة، مثل القيود التي تحدد عدد الموظفين أو معدل دوران الموظفين السنوي. ولتحقيق ذلك، يجب أن تُتاح لمؤسسات التنمية إمكانية الوصول إلى البيانات الضريبية لتقييم المستفيدين والتحقق من بياناتهم بدقة.
• من خلال المؤسسات الائتمانية لغرض أتمتة التسويات والخدمات النقدية المُقدَّمة إلى العملاء. تفرض التشريعات على البنوك إجراءات شاملة للتقصي الواجب عن عملائها عند فتح حساب مصرفي أو تقديم قرض. ويعمل التبادل التلقائي للبيانات مع السلطات الضريبية على تبسيط هذه الإجراءات وتقليل المخاطر؛ ما قد يؤثر بشكل كبير في أسعار الفائدة على القروض ويجعل القروض في متناول الأفراد والشركات.

حق دافع الضرائب في الوصول إلى بياناته

يؤدي فهم السيناريوهات المحتملة لاستخدام البيانات الضريبية وتحديد الطلب الفعلي من خلال إجراء تحليلات السوق واستبيانات المستهلكين إلى ترسيخ فكرة أن دافعي الضرائب يجب أن يتمتعوا بالحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهم والمخزنة في النظام الضريبي، بالنظر إلى أنهم أيضًا مالكو البيانات. ولتحقيق ذلك، من الضروري اتخاذ الخطوات الآتية:

• هيكلة جميع البيانات الضريبية المتعلقة بكيانات منفصلة لإدارة حقوق الوصول بمرونة أكبر وفصل البيانات العامة عن الخاصة.
• إدخال مفهوم الحصول على إذن (موافقة) دافعي الضرائب للإفصاح عن البيانات الشخصية والضريبية. ودون هذا الإذن، لا يمكن لأطراف خارجية الوصول إلى هذه المعلومات. يمكن أن يكون الإذن محددًا؛ أي يُمنَح لشخص معين، أو عامًا لمجموعة واسعة من الأشخاص. ويجب أن تكون للإذن فترة صلاحية محددة.
• إنشاء بنية تحتية للعميل لمعالجة البيانات المستلمة من هذه الناحية، والوضع الأمثل أن يتم ذلك من خلال واجهات برامج بحيث يمكن لأنظمة المعلومات لدى العميل تضمين البيانات الضريبية.

قد يبدو أحيانًا أن هذا الأمر لا علاقة له بإدارة الضرائب وتحصيل الضرائب، ولكن هذا ليس صحيحًا؛ إذ سيؤدي إنشاء بنية تحتية من أجل الإفصاح عن البيانات الضريبية وإدارة الأذونات إلى توفير الحوافز الآتية لدافعي الضرائب:

• يرغب دافعو الضرائب النزهاء في تقليل المخاطر والسعي إلى التعاون مع دافعي الضرائب النزهاء الآخرين. وهذا يضغط على السوق ويشجع موردي السلع والخدمات على التحلي بالشفافية حتى لا يفقدوا العملاء والإيرادات. إنه تأثير مثير للاهتمام بشكل ملحوظ ويؤدي إلى زيادة متحصلات الضرائب دون إشراك السلطات الضريبية أو إضافة نفقات على كاهل الحكومة.
• فيما يتعلق بالإفصاح الطوعي عن البيانات، يجب أن يحصل دافعو الضرائب الذين يتسمون بالشفافية على معدلات فائدة أفضل على القروض، بالإضافة إلى مساعدات أو مزايا من الدولة. ومن ثَمَّ، فإن قرار القيام بالأعمال التجارية بنزاهة يمنح دافع الضرائب مزايا تنافسية، لذلك فإن التحلي بالنزاهة يعود بالفائدة. ويؤدي هذا النهج إلى تطهير بيئة دافعي الضرائب تلقائيًّا ويخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمةً.