الهيكل الوظيفي لنظم معلومات إدارة الضرائب

تسجيل الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع من الأفراد، وإعادة تنظيمهم، وتصفيتهم.

يجب أن يتضمن نظام إدارة الضرائب الأساسي هذه الوظيفة إذا كانت إدارة الضرائب تشرف على هذه العمليات.

وبحسب اللوائح، يجوز لوزارة العدل الإشراف على العمليات.

فتح حسابات شخصية لدافعي الضرائب يمكن الوصول إليها عبر الويب أو الهاتف المحمول. يسجل الحساب الشخصي حالة تسويات دافعي الضرائب مع الموازنة، ويدير مؤشرَين رئيسيَّين، وهما: مستحقات الضرائب، ومدفوعات الضرائب.

تحدد إدارات الضرائب المستحقات بناءً على بيانات الإقرار الضريبي لدافع الضرائب أو الحسابات التي تجريها السلطات الضريبية بناءً على بيانات دافع الضرائب.

المدفوعات هي المساهمات التي يدفعها دافع الضرائب للوفاء بالتزاماته الضريبية.

يشكل الفرق بين هذَين العنصرَين دَينًا (المدفوعات الأقل) أو المدفوعات الزائدة.

يجب على دافع الضرائب سداد المستحقات في غضون إطار زمني محدد.

لا ينشأ الدَّين الضريبي في وقت الاستحقاق، ولكن فقط عندما يتأخر دافع الضرائب عن الموعد النهائي للدفع الطوعي.

هناك أنواع منفصلة من المستحقات وهي الغرامات، وتنشأ نتيجة مخالفة قوانين الضرائب ولها فترة محدودة للدفع، والغرامات التي تُحتسَب على مبلغ ديون دافع الضرائب. وغالبًا ما يقتضي قانون الضرائب إعادة الحساب اليومي للغرامات؛ ما يجعل من المستحيل إجراء الحساب ودفع ديون دافع الضرائب بدقة.

يُصنَّف الحساب الشخصي تفصيليًّا حسب نوع الضريبة وأحيانًا حسب مصلحة الضرائب الإقليمية.

تتضمن هذه المجموعة الوظيفية عمليات التدقيق في مقار التفتيش الضريبي (التدقيق المكتبي) للتحقق من الإقرارات الضريبية وصحة حسابات الالتزامات الضريبية من جانب دافعي الضرائب.

للتدقيق في مقار التفتيش الضريبي إجراءاته التي تتم في غضون فترة محدودة، والتي تُمدَّد فقط إذا قدم دافع الضرائب معلومات معدلة، وبعد ذلك تبدأ عملية التدقيق مرة أخرى.

تتضمن مجموعة التدقيق الضريبي أيضًا عمليات التدقيق في الموقع أو التدقيق الميداني. ويجب على إدارات الضرائب تخطيط عمليات التدقيق الميدانية، وإجراؤها، وتقديم تقارير عنها، ووضع نتائجها في صورة قرارات رسمية لتصحيح الإقرارات، وقد تفرض رسومًا وعقوبات إضافية.

لا يقتصر التواصل مع دافعي الضرائب على إنشاء حساب شخصي على الإنترنت أو تطبيق على الهاتف المحمول، بل يشمل أيضًا أشكالاً أخرى من التفاعل، بما في ذلك من خلال شركاء إدارة الضرائب وبوابات الحكومة الإلكترونية.

من الضروري تنفيذ التزامات دافع الضرائب باستخدام أدوات التواصل مع إدارات الضرائب، والحصول من خلالها على الإخطارات والطلبات الضريبية الرسمية، والرد عليها.

قد تشمل وظائف هذه المجموعة الآتي:

• إدارة بيانات التسجيل والمحاسبة الخاصة بدافع الضرائب.
• الوصول إلى الحساب الشخصي لدافع الضرائب.
• دفع الضرائب.
• إدارة المطالبات الضريبية، بما في ذلك إرسال الإخطارات واستلامها.

طلب المستندات والحصول عليها لأغراض التدقيق الضريبي.

تدعم هذه المجموعة الوظيفية جمع بيانات دافعي الضرائب الآتية وتخزينها:

• إبلاغ دافعي الضرائب عن البيانات الضريبية.
• المعلومات التي أنشأتها السلطات الضريبية حول دافعي الضرائب.
• المعلومات الواردة من جهات خارجية حول دافع الضرائب وأنشطته.

يمكن أن توفر هذه المجموعة أيضًا دعمًا للمهام الآتية:

• تخزين بيانات الفواتير في المعاملات بين الشركات.
• تخزين بيانات الإيصالات النقدية من المعاملات بين الشركات والعملاء (البيانات المالية).
• تخزين البيانات الخاصة بحسابات ومعاملات التسوية.

هذه المجموعة الوظيفية ذات أهمية خاصة لأنها تمنح السلطات الضريبية الفرصة في التحقق من صحة حساب الإقرارات الضريبية أو حساب الالتزامات الضريبية لدافعي الضرائب بشكل مستقل.

يمكن للسلطات الضريبية تبادل البيانات مع الجهات الآتية:

• الهيئات الحكومية الأخرى(بيانات من سجلات الدولة خاصة بالعقارات، والأراضي، والنقل، والتصاريح، والتراخيص).
• المؤسسات المالية(بيانات من أجهزة الدفع، وحسابات التسوية المفتوحة ومعاملاتها، وودائعها، وقروضها).
• مؤسسات أخرى(بيانات أو معلومات التجارة الإلكترونية من مزودي الخدمات الرقمية مثل شركات إيصال الركاب بسيارات الأجرة).
• سلطات الضرائب الأجنبية حول الحسابات الجارية، والسلع الخاضعة للضريبة، والأصول الأخرى لدافعي الضرائب؛ أي مواطني الدولة.

نظرًا إلى أن جميع مدفوعات الضرائب تذهب إلى موازنة الدولة، يجب أن تتلقى دائرة الضرائب معلومات في الوقت المناسب حول حقيقة الدفع واستلام الأموال.

من المهم بشكل خاص ضمان قدرة دافعي الضرائب على دفع ضرائبهم ببساطة، وسهولة، وبسرعة؛ إذ إن الصعوبات والمشكلات المرتبطة بالسداد من أكثر الأسباب شيوعًا للديون الضريبية.

تضمن هذه المجموعة الوظيفية إدارة ضريبة القيمة المضافة على الواردات والتحقق من إقرارات ضريبة القيمة المضافة الصفرية على الصادرات.

تضمن هذه العمليات استلام مبالغ كبيرة من الضرائب وإضافتها إلى الموازنة؛ لذلك نركز على هذه الوظيفة بوضعها في مجموعة منفصلة.

استنادًا إلى البيانات الواردة من مصادر مختلفة، يمكن لإدارة الضرائب حساب الالتزام الضريبي غير المشروط لدافع الضرائب وملء الإقرار الضريبي مسبقًا.

كميزات إضافية، تحسب هذه المجموعة الوظيفية مقدار الخصومات الضريبية، على سبيل المثال، فيما يخص الأفراد وفيما يخص بنود الإنفاق المختلفة.

تحليل بيانات دافعي الضرائب ومقارنتها بالبيانات المقدمة من دافعي الضرائب الآخرين والواردة عنهم. تختص هذه المجموعة بتحليل البيانات ومعالجتها لتحديد التناقضات.

تتيح هذه التناقضات اكتشاف وقائع بخس قيم الوعاء الضريبي من جانب فرد أو مجموعة من الأشخاص ومنع المخالفات.

ترسل هذه المجموعة الوظيفية الرسائل الإخبارية، والطلبات، والإخطارات المتعلقة ببدء عمليات التفتيش بناءً على المخالفات المحددة، ونتائج التدقيق، ومعالجة المخالفات.

في كثير من الأحيان، تفضل إدارات الضرائب دمج هذه المجموعة الوظيفية في نظام المعلومات الأساسي أو تضمينها في مجموعة المراقبة الضريبية.

عند إنشاء هذه المجموعة الوظيفية، من الضروري أن نتذكر أن القدرة على توفير رقابة ضريبية حتمية وقابلة للتطوير تزيد من مستوى تحصيل الضرائب وتقلِّص الفجوة الضريبية. فهي تسمح لإدارة الضرائب بتحديد جميع التناقضات وتصحيحها في الوقت المناسب.

من بين المهام الضرورية الأخرى مركزية الرقابة الضريبية واستبعاد مشاركة موظفي إدارات الضرائب الإقليمية من اتخاذ قرارات بشأن نتائج عمليات التدقيق. وسيؤدي هذا إلى الحد من الفساد المحلي بشكل كبير.

تعتمد تدابير تنفيذ الرقابة الضريبية حاليًّا بشكل أساسي على المشاركة المباشرة لمفتش الضرائب الذي يتخذ القرار بشكل مستقل وذاتي بشأن كل حالة تدقيق. ويخلق هذا بيئة خصبة للفساد، كما أن هذا العمل مستحيل تمامًا أن يتطور بسبب النقص في الموظفين. ونتيجة لذلك، تركز الرقابة فقط على دافعي الضرائب الكبار، ولا تملك السلطات الضريبية ببساطة الوقت والموارد الكافية للسيطرة على جميع الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تمارس إدارات الضرائب العصرية نهجًا قائمًا على المخاطر. وهو معتمد على تحليل البيانات الخاصة بدافع الضرائب، وإنشاء ملفه التعريفي، وتقييم مستوى المخاطر. وبناءً على التقييم، تتمكن السلطات الضريبية من اتخاذ قرارات معينة بشأن دافع الضرائب.

قد تكون هذه القرارات إيجابية لدافع الضرائب، على سبيل المثال: الاستبعاد من التدقيق الضريبي الميداني، وتقليل فترة التدقيق الضريبي المكتبي. كما يمكن أن تكون سلبية، مثل اختيار التدقيق الضريبي الميداني.

في معظم الحالات، يُستخدَم نظام تقييم المخاطر لتحسين الرقابة الضريبية. وهذا يجعل من الممكن تقليل عدد العناصر التي تتطلب التدقيق على حساب التركيز على قطاعات من المحتمل أن تكون أشد القطاعات خطورةً.

تكمن قيمة هذا النهج في أن إنشاء ملف تعريف لدافع الضرائب حسن النية وزيادة الحوافز المقدمة إليه يشجع “المتقاعسين” على تحسين جودة عمليات الإبلاغ عن المعلومات الضريبية والانتقال إلى فئة أقل خطورة. ويتيح ذلك إجراء تنقية ذاتية تدريجية لبيئة دافعي الضرائب.

تتضمن المجموعة الوظيفية الخاصة بإدارة ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات بيانات ومجموعة من أدوات المعالجة، مع مراعاة خصوصيات هذه الضريبة فيما يتعلق بالمعاملات في قطاع الأعمال إلى الأعمال (بين الشركات).

تدعم إدارة أجهزة تسجيل المدفوعات النقدية الإلكترونية كوظيفة إدارة تحصيل ضريبة القيمة المضافة في قطاع تجارة التجزئة (المعاملات بين الشركات والعملاء) وتشمل الآتي:

• تحليل جودة البيانات المالية.
• تجميع البيانات.
• حساب الإيرادات.
• تصور الإيرادات فيما يخص دافعي الضرائب.
• الاحتفاظ بإيصالات المستهلكين.

نظامًا للتحقق من الإيصالات المالية من جانب المستهلكين، وتقديم شكاوى ضد تجار التجزئة الذين يمتنعون عن إصدار الإيصالات المالية.

نظامًا لتشجيع المستهلكين على طلب الإيصالات المالية من تجار التجزئة.

يمكن لإدارات الضرائب تنفيذ هذه المجموعات الفرعية إما بشكل متزامن أو منفصل.

العمل والتكامل مع الشركاء.

إذا كانت إدارة الضرائب تعمل من خلال الشركاء أو معهم، فمن الضروري بناء واجهات برمجة تطبيقات أو منصة رقمية لتنظيم التعامل مع التطبيقات وأنظمة المعلومات الشريكة.